قال ممثل النيابة العامة، اليوم الجمعة 18 أبريل الجاري، في تعقيب على مرافعات دفاع المتهمين في ملف مصحة الشفاء لمالكها طبيب التجميل «الحسن التازي» ومن معه إن «مواطنا يحمل الجنسية السعودية قدم شكاية أمام قاضي التحقيق أثناء التحقيق التفصيلي في هذه القضية»، بعد «تعرضه لعاهة مستديمة»، اثر «إجرائه عملية شفط دهون».
وأكد ممثل الحق العام أن النيابة العامة «لا تتحامل على أحد، ولا تدرس المتابعات في حق أحد ولا يهمها من هو المتهم أو الضحية»، مشيرا إلى أن دورها يتجسد في «الحرص على التطبيق السليم للقانون».
وقال الوكيل العام إن النيابة العامة «التمست تكييف حالة المواطن السعودي بأنها خطأ طبي»، و«طلبت من قاضي التحقيق التصريح بعدم الاختصاص»، مشيرا إلى أنه ب «تاريخ 19 يونيو 2023 أمر قاضي التحقيق بعدم الاختصاص في موضوع شكاية المواطن السعودي»، حيث قدم ممثل الحق العام إلى قضاة الجلسة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» الوثائق الطبية الخاصة بالضحية السعودي.
وقال الوكيل العام إن «هدف النيابة العامة هو مناقشة الأفعال المتابع من أجل المتهم التازي»، مشيرا إلى أن «عرض مبالغ مالية على المتهمة (زينب.ب) تتجلى في حصولها على 20٪ من كل فاتورة تتعلق بملف عالق تم تسديدها عبر متبرع».
وهو العرض الذي قال ممثل الحق العام إنه جاء «من طرف زوجة الدكتور التازي المتهمة (مونية) وتؤكده وسائل إثبات عديدة» حسب المتحدث ذاته، الذي أضاف أن «هذا الفعل صدر من قبل زوجة الدكتور التازي وداخل مصحته»، و«يتعلق بأموال ستضخ في حساب المتهم الدكتور صاحب المصحة، وهنا أصبح الموضوع أكبر من جملة (كل راع مسؤول عن رعيته)».
وقال ممثل النيابة العامة إنه «لا يمكن الدفع بأن المتهم الحسن التازي لم يكن على علم بذلك، لأنه اعترف أمام المحكمة بعلمه بوجود ملفات عالقة»، وهو العلم الذي دفع الوكيل العام للتساؤل «لماذا لم يتابع الدكتور التازي طريقة أداء واجبات هذه الملفات العالقة التي أكد وجودها بالمصحة». الغمر الذي دفع ممثل الحق العام للتأكيد على أن «الدكتور التازي لم يكن راعيا، وإنما كان مساهما بشكل صريح في الأفعال الجرمية».