كشفت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماع عقد اليوم الخميس برمجة جلسة لانتخاب رؤساء اللجان الدائمة يوم الاثنين المقبل. وأشارت المصادر إلى أن مكتب المجلس قرر عدم عقد جلسة الأسئلة الشفهية بسبب عدم اكتمال هياكل المجلس، وهو ما يعتبر خرقاً للدستور الذي ينص على عقدها كل أسبوع.
وحملت المصادر مسؤولية هذا الخرق للفريق الاشتراكي المعارض، خاصة إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يصر على انتزاع رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من الفريق الحركي.
وبحسب نفس المصادر، من المتوقع أن يلجأ الفريقان للتصويت لحل هذا الخلاف، مع احتمالية أن تظل هذه اللجنة تحت رئاسة الحركة الشعبية التي يحظى فريقها بدعم باقي الفرق.
كان إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، قد أعلن الأحد الماضي في تصريحه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجان خارج نطاق التمثيل النسبي كما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70، حيث تخصص لجنة العدل للمعارضة بالأولوية وتليها لجنة المراقبة المالية العامة.
وأضاف قائلاً: "نحن في الفريق الحركي مستمرين في الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بداية الولاية بموافقة جميع الأطراف في المجلس، بما في ذلك الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك ترشيحها وتنازل عنها".
وأكد رئيس الفريق الحركي أنه "تمسكًا بقرار الفريق الذي تم بالإجماع خلال اجتماعه يوم الجمعة 12 أبريل 2024، نؤكد تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان".
وأضاف قائلاً: "نحن متشبثون بحقوقنا المكتسبة منذ بداية الولاية في رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ونحن مستعدون أيضًا للاختيار الديمقراطي لحسم هذه الرئاسة إذا استدعت الحاجة ذلك".