أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس بعد منتصف ليلة الثلاثاء / الأربعاء ( 16 /17) أبريل الجاري أحكامها في الملف الجنائي المتعلق بشبكة التلاعب في البرامج الاجتماعي " أوراش" الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال خمسة متهمين ، حيث قررت الهيئة القضائية بعد مرافعات ممثل الوكيل العام ودفاع المتهمين الخمسة وإدراجها ملف القضية في المداولة إدانة موظف جماعي يترأس جمعية السياحة الآمنة الإفريقية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والتراث ومساعد تاجر بسنتين حبسا نافذا لكل واجدمنهما ، وبأدائهما 20 ألف درهم غرامة لكل واحد منها من أجل جناية " اختلاس وتبديد أموال عمومية ، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها ، واستغلال النفوذ ، وانتزاع توقيع أو حصولعلى محرر او أية ورقة أخرى تضمن التزاما أو تصرفا أو إبراء بواسطة العنف أو الغطراه والارتشاء " ، فيما أدانت الهيئة القضائية ذاتها من أجل " امشاركة " في ذات التهم أمينة مال إحدى الجمعيات وتاجرا ومدربا رياضيا بسنة واحدة حبسا في حدود ستة أشهر موقوفة التنفيذ ، وبأدائهم 10 آلاف درهم غرامة لكل واحد منهم .
وكانت الهيئة القضائية في جلسة سابقة قد استنطقت المتهمين الخمسة حول ما هو منسوب إليهم من التهم ، كما تمت مواجهتم بأقوال مجموعة من مصرحي المحاضر.
وكان الوكيل العام بعد استنطاقه المتهمين التسعة المحالين عليه من طرف الفرقة الجوية للشرطة القضائية قد قرر حفظ االمسطرة المتعلقة بأربعة أشخاص ، فيما قررمتابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال من أجل جناية " اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها واستغلال النفوذ وانتزاع أو توقيع أو حصول على محرر أو أية ورقة تتضمن أو تثبت ألتزام أو تصرفا أو إبراء بواسطة العنف أو الإكراه والارتشاء والمشاركة "، وأحالهم مباشر على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية التي بثت مؤخرا في ملف القضية بعد عدة جلسات .
يشارإلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد فككت هذه الشبكة الإجرامية بناءعلى معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، حيث أظهرت التحريات وجود تلاعبات خطيرة شابن البرنامج الاجتماعي " أوراش" الذي يتحمل مجلس عمالة فاس تدبيره ، ما أظهرت الأبحاث أن زعيم الشبكة كان يفرض على العاملين في البرنامج الاجتماعي " أوراش " منحه بطائقهم البنكية وأرقامها السرية للاستيلاء على نسب مهمة من أجرتهم الشهرية مقابل الاستمرار في العمل .