الكونفدرالية تتشبث باتفاق 30 أبريل 2022 والزيادة العامة في الأجور

سعد داليا الأربعاء 17 أبريل 2024
No Image

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت في رفض نهج الحكومة المتمثل في إخلالها بالالتزامات التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، فيما يتعلق باحترام دورية الاجتماعات أو احترام الحريات النقابية وتفعيل الحوار المحلي القطاعي، وتشبت المركزية النقابية بالزيادة في الأجور بالقطاع العام والخاص والجماعات المحلية ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل وإحداث درجة جيدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجور الصناعي والفلاحي.

تشبث الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمضامين اتفاق 30 أبريل 2022 على إثر عقد وفد يمثل المركزية النقابية الكونفدرالية الجلسة الثانية للحوار الاجتماعي يوم أمس الاثنين 15 أبريل 2024 مع كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجلسة الثانية للحوار الاجتماعي كشفت عن موقف الكونفدرالية الذي يدعو إلى ضرورة التعجيل بصرف المعاشات متقاعدي القطاع العام والخاص المتوفرين على أزيد من 1320 يوم والزيادة في المعاشات مع تنقية المناخ الاجتماعي والحقوقي عبر إرجاع الموقوفين في قطاع التعليم والتجاوب مع مطالب طلبة كليات الطب ورفع حالة الاحتقان التي تعرفها عدة قطاعات وفئات والقطاع الخاص.

وفد المركزية النقابية للكونفدرالية جدد موقفه الثابت برفض أي إصلاح للتقاعد يمس بمكتسبات الشغيلة أو قانون يكيل حق ممارسة الإضراب، وضرورة طرح مراجعة قانون الانتخابات المهنية المتعلق بانتخاب مناديب العمال واللجان الثنائية على طاولة الحوار الاجتماعي في الجولة الحالية.

وأفاد بلاغ صحفي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد أن الطرف الحكومي والوفد النقابي اتفق على تسريع في مباشرة الحوار القطاع المنتج والمفضي إلى إلى نتائج ملموسة تستجيب للمطالب المشروعة، والعمل على وضع جدولة زمنية الاجتماعات اللجان الوظيفية لمباشرة التفاوض في كل القضايا المطروحة ابتداء من الأسبوع الجاري، والتي تتعلق لجنة تحسين الدخل في الزيادة العامة في الأجور بالقطاع العام والخاص ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ولجنة التشريعات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب ومراجعة  قانون الانتخابات المهنية المتعلقة بانتخاب مناديب العمال واللجان الثنائية، إضافة إلى لجنة التقاعد ولجنة القطاع العام لمعالجة مطالب بالفئات والأطر المشتركة كالمتصرفين والتقنيين وغيرها من الفئات وإحداث الدرجة الجديدة للترقي.