سلط البرلماني عبد الله بوانو، الضوء على معاناة مئات الفلاحين المغاربة الموفدين إلى العراق خلال فترة الثمانينات، وذلك في إطار البروتوكول الاتفاقي الموقع بين المغرب والعراق سنة 1980، المسمى "ببروتوكول اتفاق بشأن العائلات المغربية الموفدة إلى القطر العراقي قصد الاستيطان والعمل في ميدان الفلاحة".
وقد استفاد كل فلاح مغربي بموجب هذا البروتوكول، من عشرة هكتارات تم تمليكها له مقابل استصلاحها، مع تمكين كل فلاح هاجر رفقة أسرته، منزلا مكونا من أربع غرف وإعفاء من مصاريف المياه، وإمكانية تملك المنزل بعد مرور 10 سنوات، إلى جانب تحويل نصف المبلغ المتحصل من المحاصيل الزراعية نحو المغرب. هذه الامتيازات تبخرت بعد حرب العراق على الكويت سنة 1991، حيث اضطر أزيد من 100 فلاح من العودة نحو المغرب عن طريق الأمم المتحدة، بينما اختارت أسر أخرى البقاء على أمل تحسن الأوضاع، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدا بعد الغزو الأمريكي للعراق، ما دفع الفلاحين المغاربة هذه المرة للخروج بعد الإنفلات الأمني، تاركين خلف ظهورهم كل ممتلكاتهم وامتيازاتهم، إلى جانب الكثير من المشاكل التي طالت الأبناء الذين رأوا النور بالعراق.
واستمر الفلاحون المتضررون في طرق كل الأبواب على مدى سنوات، بعد أن ظلوا معلقين بخيوط الأمل منذ كانوا في العراق، حيث كانت الحكومات العراقية المتعاقبة تعدهم بدفع مستحقاتهم المتوقفة منذ سنة 1988، مع أمل في تحسن الأوضاع التي ازدادت تعقيدا خلال الحصار على العراق وبعد رفعه.
وفي سؤاله الموجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، استفسر بوانو عن المجهودات التي تقوم بها الحكومة لإرجاع حق هؤلاء المغاربة ، وعن كيفية تعويضهم عن الدور السكنية التي في ملكيتهم بالعراق ويتوفرون على وثائق تمليكها، كما تساءل عن كيفية تعويض هذه الفئة عن العقود الزراعية التي كانوا يستغلونها بعقود طويلة الأمد، خاصة أن أرضهم تستغلها شركات أجنبية تشتغل في مجال التنقيب عن النفط.
كما تساءل بوانو عن التدابير التي يمكن للحكومة أن تتخذها من أجل نقل الضمان الاجتماعي للعمال المسجلين بالعراق الى المغرب، ومنح الموظفين الذين عملوا في الدوائر الحكومية أكثر من عشر سنين تقاعد نسبي وتحويله الى المغرب.
تجدر الإشارة أن وزير الخارجية العراقي السابق، إبراهيم الجعفري، قام بفتح هذا الملف خلال زيارته للمغرب، كما حرصت جمعية الفلاحين والعامل المتضررين من حرب العراق، على التنسيق مع الجانب العراق للوصول إلى حل، إلى جانب مراسلة الجهات المعنية بالمغرب قصد التدخل، وقد ركزت الجمعية في مراسلاتها على ضرورة معالجة الملفات الخاصة بالفلاحين إلى جانب العاملين في التمريض والنقل، مشيرة أن الأمر يتعلق بآلاف العمال المغاربة
وفي مراسلة سابقة وجهتها الجمعية إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، طالب المتضررون بتعويض عن التحويل الخارجي بمبلغ 4 ألاف دولار عن كل سنة منذ أن انقطع التحويل،إلى جانب تعويض أبناء الفلاحين الذين لم يحصلوا لا على القطع الارضية ولا السكنية كما في المادة التاسعة من البروتوكول، مع مطالب بنقل الضمان الاجتماعي للعمال المسجلين في الضمان الى المغرب، ومنح الموظفين الذين عملوا في الدوائر الحكومية أكثر من عشر سنين تقاعد نسبي وتحويله الى المغرب، وتعويض من ضاعت له ممتلكات بسبب الحروب والقصف الأمريكي، وتعويض ضحايا الحرب الذي تزوعو بين شهيد ومصاب.