أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، مؤخرا، أحكاما حبسية بحق 13 متهما. وتابعت النيابة العامة المتهمين بـ"حيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة تصديرها بدون تصريح ولا ترخيص من إدارة الجمارك، وحيازة المخدرات ونقلها والمشاركة في الاتجار بها ومحاولة الاتجار بمخدر الشيرا واستهلاكه".
وقضت هيئة المحكمة بسجن متهمين اثنين 10 سنوات سجنا وغرامة قدرها مائة ألف درهم لكل منهما، مع الحكم على كل مدان من الباقين بـ 8 سنوات سجنا، وغرامة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائهم تضامنا لفائدة إدارة الجمارك مبلغ 421.734.714 درهما، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى وإتلاف المخدر المحجوز.
وفي 17 مارس الماضي، أحبطت عناصر الشرطة بمدينة أكادير بتعاون وتنسيق مع مصالح البحرية الملكية والدرك الملكي، صبيحة اليوم الأحد، محاولة للتهريب الدولي لشحنة كبيرة من المخدرات ناهزت عشرة أطنان و542 كيلوغرام من مخدر الشيرا، على متن قارب للصيد.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مكنت من رصد قارب الصيد المخصص لتنفيذ عملية التهريب الدولي للمخدرات، والذي تم اعتراضه صباح اليوم، وحجز عشرة أطنان و542 كيلوغرام من المخدرات، فضلا عن ضبط ثلاثة عشر بحريا يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
وأبرزت المديرية في نفس البلاغ، أن النيابة العامة المختصة عهدت بالبحث في هذه القضية إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات الدولية والوطنية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة التقاطعات والارتباطات المحتملة مع شبكات دولية أخرى تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني في البلاغ ذاته، إلى أن هذه العملية النوعية، تندرج في سياق الجهود الوطنية المتواصلة التي تشارك فيها جميع المصالح الأمنية بغرض ضمان التصدي الناجع ومكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وكذا في سياق استغلال المعطيات الدقيقة في مجال الاستعلام الجنائي التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.