يواصل صندوق محمد السادس للاستثمار، إطلاق مبادرات تسهيل الولوج إلى التمويل للمشاريع الاستثمارية.
هذه المرة، توجه الصندوق إلى المجال الرقمي والتكنولوجيات الحديث، حيث أطلق دعوة
الدعوة لإبداء الاهتمام بهدف انتقاء شركات التسيير لإنشاء وتدبير الصناديق المخصصة للشركات الناشئة في أفق تقديم حلول مبتكرة تسريع تعبئة 3 ملايير درهم من الموارد المالية على المستويين الوطني والدولي .
لتنزيل هذه المبادرة،تم الاثنين 15 أبريل 2024 بالرباط،توقيع مذكرة من طرف كل من وقعتها الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار، محمد بنشعبون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير.
وبموجب هذه المذكرة ستتم تعبئة 1.5 مليار درهم من طرف القطاع العام، فيما فيما سيتم جلب استثمارات بحوالي مليار أو 1,5 مليار درهم لخلق صناديق مخصصة للمقاولات الناشئة التي تعرف نموا سريعا، بغية بلوغ الأهداف المسطرة في مجال التمويل المبتكر، يكشف محمد بنشعبون.
يأتي ذلك في الوقت الذي جاءت هذه المبادرة، ثمرة تشاور مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وصندوق الإيداع والتدبير، يشير بلاغ توصلت به "الأحداث المغربية" لافتا إلى أنه تم تحديد التاريخ النهائي لإيداع ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابة لدفتر التحملات في 1 يوليوز 2024 على الساعة 11 و59 دقيقة مساء.
وتروم "صناديق الشركات الناشئة" تقديم حلول تمويلية تلائم مختلف مراحل تطور الشركات الناشئة المغربية، وإتاحة نشأة جيل جديد من الرواد المغاربة في مجال الابتكار والتكنولوجيات الجديدة، وستساهم هذه المبادرة في جعل المغرب منصة لتحفيز الابتكار لصالح الاقتصاد الوطني والإشعاع الدولي
بالنسبة لغيثة مزور، فإن الهدف من هذه المذكرة يتمثل في وضع آليات تمويل مبتكرة لتمكين الشركات الناشئة من الحصول على تمويلات أكثر في مختلف مراحل تطورها، وهو ما سيسمح لها بالابتكار وخلق حلول رقمية للسوق المغربية والعالمية وكذا إحداث فرص الشغل، موضحة أن صندوق محمد السادس للاستثمار وصندوق الإيداع والتدبير سيساهمان في صناديق التمويل المبتكرة، فيما ستحدث وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة آليات لجعل الاستثمار في الشركات الناشئة أكثر جاذبية والتشجيع على الاستثمار بآليات تمويل مشتركة، بهدف جلب المزيد من المستثمرين المغاربة والأجانب.
كما يأتي توقيع هذه المذكرة تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى تشجيع الشركات الناشئة المغربية، وكذا تماشيا مع توجه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المتمثل في دعم هذه الشركات كمحور هام في الاستراتيجية الرقمية.