يعقد مجلس الأمن الدولي زوال يومه الثلاثاء 16أبريل بنيويورك برئاسة جمهورية مالطا مشاورات حول ملف الصحراء المغربية, وذلك وفق ما أعلنت عنه فانيسا فرايزر مندوبة مالطا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن الدولي لشهر أبريل .
ويأتي الاجتماع المغلق الذي سيعقده أعضاء مجلس الأمن, لاحاطة المجلس بالتطورات السياسية والميدانية, بعد زيارة أخيرة قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا الى الرباط يوم الخميس 4 أبريل 2024, التقى خلالها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة بحضور السفير عمر هلال.
وحسب بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج, جدد السمؤول المغربي التذكير بتوابث موقف المملكة من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق. وتتمثل التوابث الثلاثة ,كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وهي: 1. لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر؛ 2. لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ 3. لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو". للاشارة, فان لقاء اليوم, سبقته تحركات مشبوهة لمناوئي الوحدة الترابية للمملكة المغربية خاصة الجزائر التي تسعى دون جدوى لاستغلال عضويتها غير الدائمة للمجلس للفترة 2024-2025 للتحرك في بعض بعض العواصم خاصة روسيا وأروقة مجلس الأمن لحشد التأييد لاطروحة البوليساريو رغم غالبية أن أعضاء المجلس يؤيدون العملية السياسية الأممية ويشيدون بمقترح الحكم الذاتي "ذي الجدية والمصداقية" كما وصفته القرارات الأممية المتواترة.
يذكر انة القرار 2654 حمل الجزائر مسؤولية استمرار النزاع المفتعل وطالبتها باحصاء ساكنة مخيمات تندوف ووقف انتهاكات حقوق الانسان بها, الا أن الحاكمين بقصر المرادية يواصلون تعنتهم لنسف العملية السياسية الأممية متشبتة بأطروحتها المتجازوة والمتمثلة في " الاستفتاء" و" حق تقرير المصير" المفترى عليه. كل ذلك لافشال كل المساعي الأممية ومن بينها تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي تخلى عن دوره كوسيط في إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.
ورغم تلك المؤامرات, تشهد الاعترافات الدولية والإقليمية بالمقترح المغربي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل تزايدا لافتا، فيما افتتحت عشرات الدول الأفريقية والعربية قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون بالأقاليم الجنوبية في اعتراف تامّ بمغربية الصحراء.
رغم اخفاقات أعداء الوحدة الترابية للمملكة سواء بالاتحاد الافريقي أو هيئات الاتحاد الاوروبي, فان الجزائر ستسعى لفرض صوتها بمجلس الامن الدولي. لكن كل مساعيها ستصطدم بقناعات راسخة لدى معظم اعضاء المجلس الأممي في مغربية الصحراء وحقها في ترابه.