أفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تلقيه من مصادر حقوقية (تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوي) خبر اختطاف الصحراوية محمودة احميدة سعيد.
وتعود قضية "محمودة احميدة سعيد" حسب البلاغ الذي توصل به موقع أحداث أنفو، لثلات سنوات مضت تعرضت خلالها لمختلف أنواع التضييق والعنف المادي والنفسي، وذلك بعد النزاع المتعلق بانتزاع عقار كانت تمتلكه لأغراض تجارية بالقوة، لفائدة مقرب من مسؤول كبير في تنظيم البوليساريو، وللتضييق على تجارة الضحية، في انتهاك سافر لحق السيدة محمودة في التصرف في ملكها التي تحوزه منذ سنة 2000 .
وسجل البلاغ قيام "المسؤول الإداري" وعناصر من ميليشيات البوليساريو بفتح نوافذ كبيرة على أبواب محل السيدة "محمودة احميدة سعيد" التجاري، ضربا لحقوقها الأممية في ممارسة التجارة وإجبارها على المغادرة بمباركة مسؤولي البوليساريو على جميع المستويات، حيث لم تتمكن المشتكية من إسماع صوتها وضمان سبل إنصاف عادلة أمام القضاء الجزائري، بسبب التفويض الكامل للولاية القضائية والأمنية والتدبيرية للدولة المضيفة للمخيمات لتنظيم البوليساريو المسلح وغير المؤمن بحقوق الإنسان وبالتعددية والرأي المخالف، مع عدم السماح للصحراويين القاطنين في المخيمات من ولوج خدمات القضاء الجزائري والتظلم أمام مؤسسات الوساطة بما يشمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري.
وأمام هذا الوضع الخطير والباب المسدود، يضيف البلاغ ذاته، قامت السيدة محمودة احميدة سعيد باعتصام داخل خيمة أمام مركز قيادة تنظيم البوليساريو، لتقوم عناصر من المنظمة المسلحة باختطافها.
وبعد تثمين المكتب التنفيذي للرابطة، للعمل الحقوقي المتميز الذي يقوم به تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية في رصد ومواكبة انتهاكات حقوق الإنسان داخل المخيمات ، أكد تضامنه التام واللامشروط مع السيدة محمودة احميدة سعيد في مطالبها ونضالها ضد جبروت ميليشيات البوليساريو المدعومة سياسيا وتسليحا من طرف النظام العسكري الجزائري الذي يتحمل مسؤولية السلامة البدنية للسيدة محمودة احميدة سعيد.
كما دعت الرابطة الحقوقية مجلس حقوق الإنسان إلى التدخل العادل لضمان عدم تعرض ساكنة تندوف لانتهاكات واسعة وشاملة لحقوقهم خصوصا أمام غياب أي من وسائل الإنتصاف المتعارف عليها.
و طالبت الأمم المتحدة بإشرافها على إحصاء عام للسكان بمخيمات تندوف تنفيذا للعديد من توصيات الهيئات الحقوقية الدولية.
كما دعا بلاغ الرابطة الحكومة والبرلمان المغربي إلى تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية تهدد السلم والإستقرار بالمنطقة.