كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في دراسة لها حول "تمثيل النساء في الإشهار السمعي البصري" عن تراجع الوصلات الإشهارية المتضمنة لصور نمطية صارخة حول النساء، وذلك بعد تحليل أزيد من 750 وصلة إشهارية بثت وقت ذروة المشاهدة على القنوات التلفزية العمومية خلال شهر رمضان سنوات 2020، 2021، 2022 و2023.
وأوضحت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، خلال استعراضها لأهم نتائج الدراسة خلال ورشة تفاعلية احتضنها مقر الهيئة بداية الشهر، أن هذا العمل يعكس التزام المؤسسة في مجال تعزيز ثقافة المناصفة باعتبارها من المؤسسات الموقعة على إعلان مراكش المعتمد ببادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من أجل تجديد تعبئة المجهود الوطني في مجال محاربة العنف ضد النساء.
وعلى الرغم من تضاعف حصة الوصلات الإشهارية المتحررة من الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، بخمس مرات على امتداد 9 سنوات الماضية، إلا أن هناك استمرار تمييزي تجاه النساء ضمن عدد من الوصلات الإشهارية، وكشفت الدراسة أن الوصلات المتحررة من الصور النمطية، انتقلت من 9 بالمائة سنة 2014 إلى 51 بالمائة سنة 2023، مع إعمال مزيد من التنوع والتوازن في تمثيل النساء والرجال في الوصلات الإشهارية الخاصة بعدد من القطاعات.
وظلت الكليشيهات القائمة على النوع الاجتماعي حاضرة في الخطابات الإشهارية كما جرى تحليلها من طرف فرق العمل داخل هيئة التقنين، حيث يستمر ربط المرأة بالفضاء المنزلي رغم تسجيل تقدم على مستوى تمثيلها في الفضاء المهني، إلى جانب تقديم الرجال في وضعيات القوة والسيطرة والنساء في أدوار ثانوية ووضعيات ارتهان، بالإضافة إلى أن عدة وصلات إشهارية تتضمن خطابات وتوظف مشاهد تدفع إلى شرعنة العبء الذهني للنساء كمسؤولات أوليات وأحيانا حصريات، على راحة العائلة والقيام بأشغال منزلية والعناية بالأطفال.
وخلال الورشة التي حضرها عدد من المعلنين والمسؤولين عن وكالات إشهارية، ووسائل إعلام سمعية بصرية، دعت أخرباش إلى تعبئة جماعية لفائدة تمثيل منصف للنساء في الإعلام، مشيرة أن التمثيل التمييزي والتنميطي للنساء وللرجال في الإعلام يقوض قدرات المجتمعات في مجال التنمية والدمقرطة، مع التأكيد على استعجالية ورش تقوية ثقافة المناصفة والتنوع والمساواة في خضم مشروع إصلاح المدونة .