دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى رفع الحد الأدنى للأجر، والزيادة العامة في الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي كما نص على ذلك اتفاق 30 أبريل 2022، مشددا على ضرورة " التزام الحكومة بالتقيد بضوابط الحريات النقابية ".
وحسب وكالة المغرب للانباء, أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، الذي ترأس وفد المركزية النقابية خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي جرت اليوم الثلاثاء بالرباط في تصريح للصحافة عقب هذه الجلسة التي جرت بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على "ضرورة حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة. مضيفا أنه "من الضروري عدم المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة وحماية قدرتها الشرائية ". وأبرز أن اللقاء تطرق لثلاث نقاط محورية تتعلق بتحسين الدخل "حتى يتوافق مع المستوى المعيشي للطبقة الشغيلة"، إضافة إلى قانون الإضراب وملف التقاعد. ونوه علاكوش، باستعداد الحكومة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، وكذا بوتيرة عقد جلسات الحوار الاجتماعي في أفق التوصل إلى اتفاق قبل فاتح ماي المقبل.
من جهتها، أكدت الوزيرة مزور, حسب المصدر ذاته, أن جلسات الحوار الاجتماعي تعتبر "حوارات عملية" مكنت من الوقوف على عدد من النقاط الأساسية التي تتعلق، على الخصوص، بالقطاعين العام والخاص، والزيادة العامة في الأجور، مبرزة أن هذه الجلسات " تتواصل في أجواء تطبعها الثقة". وكان مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن لجانا مختلطة فرعية تواصل اجتماعاتها مع النقابات وذلك في اطار الحوار الاجتماعي.
وأضاف الوزير الخميس 24 من رمضان 1445، مُوَافِق 4 أبريل 2024، في الندوة الصحافية التي تلت مجلس للحكومة، برئاسة اعزيز أخنوش، أن نتائج الحوار سيتم الاعلان عنها في نهاية أبريل خاصة فيما يتعلق بالزيادة في الاجور واصلاح أنظمة التصاعد وقانون الاضراب.
وكانت جولة أبريل من الحوار الاجتماعي قد انطلقت اليوم 14 أبريل 2023 بالرباط، ، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، وبحضور الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ودشن رئيس الحكومة مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام النعم ميارة ثم وفد الكنفدرالية الديمقراطية للشغل, واخيرا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.