أثارت البرلمانية فاطمة التامني، موضوع التداعيات البيئية والصحية لمقالع الأحجار المنتشرة بدائرتي ابن أحمد، الجنوبية والشمالية، مشيرة لوجود عدد من التجاوزات التي من شأنها تهديد أمن الساكنة البيئي والصحي، مع الاستفسار عن طبيعة التدابير الحكومية التي يمكنها أن تلزم المقاولات بالقوانين ودفاتر التحملات.
وأوضحت برلمانية فديرالية اليسار الديمقراطي، أن الشكايات تهم عددا من الجماعات المتضررة، في مقدمتها مكارطو ولخزازرة ولحلاف عين الضربان، وبوكركوح، بسبب المقالع العشوائية التي لا تحترم المعايير والقوانين المنظمة، في ظل انعدام الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المقاولات على الساكنة والمنطقة، كما أشارت في سؤال كتابي موجه لوزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، أن عددا من المقالع لا تحترم مسافة الأمان، حيث تتواجل في تماس مباشر مع عدد من الدواوير والمؤسسات التعليمية، ما بجعل الساكنة والتلاميذ في تماس مع الغبار الدقيق بأجواء المناطق المحيطة بالمقالع والمطاحن، الأمر الذي يؤثر على الأنشطة الفلاحية، في ظل عدم توفر جل المقالع على الأحزمة الخضراء، أو خزانات الماء المخصص للرش.
ومن بين التجاوزات التي أشارت لها البرلمانية، عدم الأخذ بالحسبان ملاحظات المواطنين القاطنين بجوار المنشآت التحويلية الذين يشتكون عددا من التجاوزات، في مقدمتها القيام بعمليات تفتيت وطحن الصخور خارج الأوقات المسموح بها، خصوصا في الليل واستعمال مواد شديدة الانفجار في عملية الاستغلال، ما تسبب في حدوت صدعات بعدد من المساكن، إلى جانب تدمير الشبكة الجوفية لمصادر المياه بالمنطقة.
كما انتقدت التامني ما وصفته بصورية مسطرة البحث العمومي للواقع البيئي بالمنطقة، حيث أشارت لغياب أي التزام من المقالع بإنجاز دراسات تهم تأثير هذه الممارسات على البيئة، على الرغم من وجود المقالع على مقربة من الساكنة، وهو ما يخالف القانون المتعلق بعمليات فتح واستغلال المقالع.