جدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، التأكيد على قانونية قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، مشيرا أن الأمور تمت وفق القوانين الجاري بها العمل، خاصة قاعدة الأجر مقابل العمل، مضيفا أن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الوزارة، إقليميا وجهويا ومركزيا، على استدامة الخدمة العمومية للمرفق التربوي التعليمي وحماية حق التمدرس الذي يعتبر حقا دستوريا لا يمكن المساس به، معتبرا الإجراءات المتخذة مندرجة ضمن المسؤوليات المنوطة بالوزارة لصون الزمن التربوي، والتصدي لعدد من الممارسات التي قد تؤدي إلى حرمان التلاميذ من حقهم في تمدرس قار ومستمر.
بنموسى أوضح في جواب كتابي عن سؤال تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين، أن حالات التغيب عن العمل التي أدت إلى الاقتطاع من الأجر تقع خارج الحالات المنصوص عليها في الفصل 39 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي تعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية؛ وهو ما يستوجب تفعيل المقتضيات والمساطر ذات الصلة.
وارتباطا بملف الأساتذة الموقوفين، أوضح بنموسى أنه تم تشكيل لجان جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لدراسة كل ملف على حدة وتصنيفه حسب المؤاخذات المسجلة على المعني بالأمر، مضيفا أنه تمت معالجة الوضعية الإدارية والمالية للعديد من الأساتذة الموقوفين، بما في ذلك إعادة صرف أجورهم ابتداء من يناير 2024."أما باقي الحالات فسيتم عرضها أمام المجالس التأديبية، التي ستعقد قريبا، لاتخاذ التدابير المناسبة في حقها”.