أشهر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يومه الخميس 4 أبريل 2020 ورقة اللاءات الثلاث امام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستور من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، باعتبارها الإطار الوحيد الذي حددته قرارات مجلس الأمن للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق.
بوريطة الذي تغيب من مجلس الحكومة الأسبوعي, التقى ديميستورا بالرباط بحضور السفير عمر هلال, حرص على تذكير المبعوث الأممي بثوابت موقف المملكة المغربية، كما جدد التأكيد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وهي: 1. لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر؛ 2. لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي؛ 3. لا عملية سياسية جدية، في وقت ينتهك وقف إطلاق النار يوميا من قبل مليشيات "البوليساريو".
ورغم أن تلك القرارات بما فيها القرار 2654 تحمل الجزائر مسؤولية استمرار النزاع المفتعل وتطالبتها باحصاء ساكنة مخيمات تندوف ووقف انتهاكات حقوق الانسان بها, الا أن الحاكمين بقصر المرادية يواصلون تعنتهم لنسف العملية السياسية الأممية متشبتة بأطروحتها المتجازوة والمتمثلة في " الاستفتاء" و" حق تقرير المصير" المفترى عليه. كل ذلك لافشال كل المساعي الأممية ومن بينها تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر الذي تخلى عن دوره كوسيط في إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.
ورغم تلك المؤامرات, تشهد الاعترافات الدولية والإقليمية بالمقترح المغربي كحلّ وحيد للنزاع المفتعل تزايدا لافتا، فيما افتتحت عشرات الدول الأفريقية والعربية قنصليات في مدينتي الداخلة والعيون بالأقاليم الجنوبية في اعتراف تامّ بمغربية الصحراء.
وقد أورد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، في تقريره الذي نشرته المنظمة الدولية السنة المنصرمة، أن الجزائر تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي. وذكر غوتيريش بمشاركة الجزائر، على غرار باقي الأطراف المعنية، في المشاورات الثنائية غير الرسمية التي عقدها المبعوث الشخصي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بنيويورك في 30 مارس 2023. واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الزيارات التي قام بها دي ميستورا إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654 الذي يورد ذكر الجزائر والمغرب في العدد ذاته من المرات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها "طرفا معنيا" إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654. كما حثها، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
رغم اخفاقات أعداء الوحدة الترابية للمملكة سواء بالاتحاد الافريقي أو هيئات الاتحاد الاوروبي, فان الجزائر ستسعى لفرض صوتها بمجلس الامن الدولي. لكن كل مساعيها ستصطدم بقناعات راسخة لدى معظم اعضاء المجلس الأممي في مغربية الصحراء وحقها في ترابه.