تحديد تاريخ الشروع في محاكمة شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص

فاس : روشدي التهامي الخميس 04 أبريل 2024
No Image



حدد الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس تاريخ 16 أبريل الجاري للشروع في محاكمة شبكة السطو على عقارات الدولة والخواص التي فككت خيوطها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وقرر الوكيل أن يمثل المتهمون البالغ عددهم 25 متهما، من بينهم قاضي التوثيق بابتدائية صفرو ومحام من هيئة المحامين بمكناس فضلا عن مستشاراستقلالي بجماعة إيموزار كندر ومهندس معماري بذات الجماعة وعدل،  بالإضافة إلى مجموعة من العمال العرضيين الذين تم التغرير بهم ليشهدوا زورا بحدود عقارات في ملكيات للدولة والخواص لتوثيق عقود عرفية.

ويتابع في نفس الملف،  صاحب مطبعة متهم بمشاركته في تزوير طوابع ووثائق رسمية وتورطه في طبع وإعداد خواتم وطوابع مستعملة في تزوير وثائق استعملت للسطو على عقارات في ملكية الخواص والدولة .

ويستفاد من قرار الإحالة على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية باستئنافية فاس، الذي أشر عليه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للتحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في قضايا وملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس، بعد تقديم الوكيل العام استنتاجاته وبعد إنهاء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين، أن مجموعة من الأشخاص متابعين من أجل جناية "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التزويرفي محررا رسمية والارتشاء واستغلال النفوذ " ، كما يتابع في ذات القضية متهم من أجل "جناية النصب والتزوير في وثائق المعلوميات والتزوير في وثائق إدارية واستعمالها ".

و يتابع في نفس الملف، صاحب مطبعة تم توقيفه مؤخرا من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والتزوير في محررات إدارية وعرفية واستعمالها والتزوير في وثائق المعلوميات واستغلال النفوذ وتزوير طوابع والنصب وانتحال صفة سرية واعتيادية " بالإضافة إلى متابعة متهممن أجل " جناية تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في التزويرفي محررات رسمية واستعمالها والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون، وتزوير وثائق واستعمالها والنصب وانتحال صفة ينظمها القانون وتزوير وثائق المعلوميات وتنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني".

ويتابع في ذات القضية محام من هيئة المحامين بمكناس من أجل جناية "تكوين عصابة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها"، فيما يتابع قاضي التوثيق بابتدائية صفرومن أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ، ومحاولة ذلك، والارتشاء عن طريق طلب فائدة سهلته له صفته واستغلال النفوذ " .