أفضى التحقيق الذي أجرته وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رسوم مكافحة إغراق بنسبة 29.93 في المائة على واردات الطماطم المعلبة من مصر،، رغم أن هناك اتفاقية للتبادل الحر بين المغرب وهذا البلد في إطار اتفاقية "إعلان أكادير".
وكانت الوزارة قد فتحت هذا التحقيق في شهر غشت 2023، بناء على شكاية تلقتها من لدن الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، نيابة عن ثلاث شركات مغربية تشكل 96 في المائة من الإنتاج الوطني للطماطم المعلبة، حيث طالبت هذه الأخيرة بتدبير مضاد للإغراق الذي يمارسه مصدرو الطماطم المعلبة من مصر إلى السوق المغربية.
وجود سياسة إغراق منتهجة من لدن منتجين مصريين، تم استنتاجه على أساس المقارنة بين متوسط القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع، ومتوسط سعر التصدير المعدل في مرحلة “الخروج من المصنع” للمنتوج موضوع التحقيق، المباع عند التصدير في اتجاه المغرب، فيما كانت الشركات المغربية الثلاثة قد تقدمت بأدلة تشير إلى أن أن واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر قد عرفت ارتفاعا ملحوظا من حيث القيمة المطلقة ومقارنة بالإنتاج والاستهلاك الوطنيين، كما ارتفعت حصتها في السوق بشكل كبير.
ومن جهتها، أوردت وزارة الصناعة والتجارة أن المعلومات التي أدلت بها الشركات المغربية مكنت من استنتاج أن واردات الطماطم المعلبة المصرية لها آثارا سلبية على مستويات أسعار البيع في المغرب من الطماطم المعلبة الوطنية المشابهة، والكميات المباعة، والحصة السوقية وأرباح الصناعة الوطنية.
التحقيق وقف كذلك على انخفاض استهلاك المنتوج الوطني مقابل نظيره المصري،وهو ما أضر كثيرا بالشركات المغربية الفاعلة في هذا القطاع.