تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يومي الثلاثاء 2 و3 أبريل 2024 ، اجتماعاتها المخصصة لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (مناقشة المواد), حسب برمجة اللجنة كما اطلع عليها موقع احداث انفو. ويأتي اجتماع الثلاثاء بعد جلسة صاخبة الأسبوع المنصرم بسبب خلاف مسطري بين أعضاء اللجنة,
مما دفع الوزير مصطفى وهبي لمغادرة قاعات الاجتماعات وتعليق المناقشة التفصيلية, قبل العودة لمناقشة مشروع قانون كان ينتظر في الرفوف منذ سنوات رغم أهميته.
و طالب عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب، بالتدخل، استنادا إلى الاختصاصات الدستورية ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس، للتراجع عن ما اعتبره "الخرق السافر" لمقتضيات النظام الداخلي، الذي ارتكبه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، في برمجة اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأوضح بووانو، في رسالة وجهها لرئيس المجلس، أن رئيس لجنة العدل والتشريع، عمل على خرق المادة 92 من النظام الداخلي، وخالف توجه القضاء الدستوري المعرب عنه بقرار المحكمة الدستورية رقم 37/17، في شأن المادة 100 من النظام الداخلي، وذلك ببرمجة اجتماع اللجنة من أجل المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، يوم الثلاثاء 26 مارس 2024، رغم أن مكتب اللجنة سبق له أن اتخذ قرارا بإجماع الحاضرين إلا صوتا واحدا، في اجتماع حضوري نهاية الدورة التشريعية المنصرمة، بإطلاق المناقشة العامة ثم التفصيلية لهذا المشروع، مع بداية دورة أبريل المقبلة، لضمان حضور النواب، ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع هذا القانون، الذي هو عصب القضاء.
وأضاف بووانو أن رئيس اللجنة لم يعقد اجتماع المكتب لمراجعة القرار السابق، وعمد إلى اتخاذ قرار انفرادي، حيث أعلن عن تاريخ عقد اللجنة يوم الثلاثاء 26 مارس، دون احترام المقتضيات القانونية، وبرمج المناقشة العامة، ثم عقد اجتماع مكتب اللجنة بحضور ممثلي فرق الأغلبية فقط، بنفس القاعة التي تضم الاجتماع الذي دعا له، دون أن يدعو عضو مكتب اللجنة النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ربيعة بوجة، التي انسحبت من اجتماع اللجنة احتجاجا على خرق مقتضيات النظام الداخلي.
وكانت اللجنة قد عقدت الثلاثاء 26 مارس 2024 برئاسة سعيد سرار، وحضور وزير العدل وعدد من النواب، وحسب تقرير للجنة, فانه "قبل الشروع في معالجة موضوع الاجتماع المتعلق بمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 03.23 يتعلق بالمسطرة المدنية طالب عدد من النواب بالتدخل في إطار نقطة نظام تتعلّق بمدى احترام المقتضيات المؤطرة لعقد اللجنة لهذا الاجتماع". و
أضاف التقرير أنه "بعد التعبير عن وجهات النظر المختلفة بهذا الخصوص تقرّر مواصلة اجتماع اللجنة في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور بالنظر لأهمية هذا النص من جهة، واستحضارا من جهة ثانية إلى ضرورة النهوض بالدور التشريعي للبرلمان".
و أكدت التدخلات على أن مناقشة هذا النص تكرس الإرادة الجماعية في مواصلة استكمال إصلاح منظومة العدالة ولحظة تشريعية تعزّز المنظومة التشريعية الوطنية بما يكرّس ضمانات الحق في التقاضي وقواعد حسن سير العدالة، منوّهين بالمقاربة التشاركية التي طبعت الإعداد لهذا النص الهام الذي يعزّز مسار إصلاح منظومة العدالة التي انخرطت فيها بلادنا بتوجيهات من جلالة الملك. كما تم التأكيد خلال المناقشة العامة لهذا النص على أهمية صدور قانون المسطرة المدنية بحلة جديدة تحقق التكامل وتنجح في سد الفراغات وتجاوز الثغرات وإصلاح الأعطاب التي كشفت عنها الممارسة العملية.
و أشادت التدخلات بأبرز المستجدات التي جاءت في هذا النص، وخاصة فيما يتعلق بإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، والتي من شأنها تيسير استعمال الأنظمة الرقمية في إجراءات التقاضي المدنية بما فيها التبليغ الإلكتروني.
من جانبه نوّه وزير العدل بحرص النواب على ممارسة دورهم من خلال الوظيفة التشريعية لاستكمال دراسة هذا النص مبرزا أن هذا النص ظل يراوح مكانه بالوزارة وأنه كان لزاما إحالته منذ وقت بعيد، وأنه بحكم التطورات المتسارعة يوجد تأخر في اعتماده وصار لزاما إحالته بالنظر للمستجدات.