تمثل اليوم الاثنين فاتح أبريل المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية أمام الهيئة التي تنظر فيه ملفها بابتدائية فاس في حالة اعتقال.
و علم موقع " أحداث أنفو" من مصادر متطابقة أن النيابة العامة بابتدائية فاس قررت أمس الأحد 31 مارس متابعة المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بعد استنطاقها في محضر قانوني بحضور دفاعها في حالة اعتقال من أجل " النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في وثيقة رسمية "،
وأمرت نبابة ابتدائية فاس إيداعها السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، وحددت تاريخ فاتح أبريل الجاري لمثولها أمام الهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية فاس للشروع في محاكمته طبقا لما هو منسوب إليها من التهم الموجهة إليها من طرف النيابة العامة، التي أحيلت عليها من طرف عناصر فرقة محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس يوم الأحد المنصرم بعد التمديد لفائدة البحث بتعليمات من النيابة العامة.
يشار إلى أن المنسقة الجهوية لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية كانت قد أوقفت الخميس المنصرم، بأمر من النيابة العامة على أثر شكاية تقدم بها في مواجهتها المدير الجهوي للضرائب فضلا عن ثلاث شكايات تقدم بها في مواجهتها أشخاص، بعد أن تبين لهم عدم تسديدها ما بذمتهم من مبالغ مالية لمصلحة الضرائب كانت قد تكلفت بالقيام بها بصفتها محاسبة معتمدة.
ويستفاد من المعطيات المتوفرة أن ضحايا المحاسبة قد ارتفع عددهم إلى 11 ضحية، كانوا قد اكتشفوا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المحاسبة، بعد توصلهم بمراسلات من مصالح الضرائب تتعلق بالمراجعات الضريبية التي أدوا مبالغها للمحاسبة مقابل تسلمهم منها وصولات لإيهامهم بتسديدها ما بذمتهم حيث تبين أنها مزورة.