وضعت وكالة التصنيف الأمريكية "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للمغرب عند BB+/B، رافعة النظرة المستقبلية المرتبطة بهذا التصنيف من "مستقرة" إلى "إيجابية"، خاصة في ظل "تحسن الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية".
"هذه النظرة الإيجابية تعكس توقعاتنا بأن المغرب سيبني على إنجازاته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية، مما يمهد الطريق لنمو أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية"، تبرز الوكالة مشيرة إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر "مرونة" في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي.
كما أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات السوسيو اقتصادية والمالية ستساعد على زيادة إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد وجعله أكثر شمولا وتنافسية، وبالتالي تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي وتقليل العجز المالي، وإن كان ذلك تدريجيا،تستنج الوكالة، قائلة إن "العجز المالي وعجز الحساب الجاري تقلصا أكثر مما كان متوقعا في عام 2023، إلى 4.4 في المائة و0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، ونتوقع استمرار تعزيز أوضاع المالية".
فضلا عن ذلك عبرت الوكالة عن استعدادها لرفع تصنيف المغرب في غضون الـ12 إلى 18 شهرا القادمة،لكن إذا واصلت الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تشجع نموا اقتصاديا أقوى وقاعدة ضريبية أوسع، فيما يستمر العجز المالي في الانخفاض .
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع وكالة التصنيف أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب إلى 3.4 في المائة في عام 2024، مقابل 3.1 في المائة في عام 2023، مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارات والطيران، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة في الفترة 2025-2027.