انتهت جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي العمال والمقاولات على مقع نباين واضح في الاولويات في المرحلة المقبلة مثل زيادة الأجور في ظل اكراهات التضخم وتحدي ضمان استدامة صناديق التقاع واخراج قانون الاضراب لحيز الوجود.
مأسسة الحوار الاجتماعي
وتؤكد الحكومة أنها مستعدة لدعم الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل 2022., وفق ما أورده وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الجمعة الأخير بالرباط، وأن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، تكرس حرص الحكومة على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، وذلك في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية.
في نفس السياق , يؤكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مركزية الأسرة والطبقة الشغيلة في التدابير الحكومية، ويعتبر أن الحكومة تمكنت من رفع أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مع الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي(SMAG).
لكن الحكومة تصطدم بتطلعات الطبقة الشغيلة المترجمة في اقتراحات المركزيات النقابي, واكراهات المقاولات التي يدفع بها والاتحاد العام لمقاولات المغربد, وهو ما يطرح التوفيق بين المطالب الاجتماعية للنقابات، لاسيما المتعلقة بالرفع من الأجور، والملفات الأخرى المطروحة للنقاش، على رأسها قانون الإضراب، وإصلاح نظام التقاعد.
اكراهات المقاولات
تكتسي وجهة نظر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أهمية خاصة في الحوار لانها الطرف الذي سيلقي عليه عبئ تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي برعاية الحكومة. لذلك يشدد اتحاد المقاولات على لسان رئيسه شكيب لعلج، كما قال الجمعة الأخير للصحافة بالرباط، على ضرورة التزام أطراف الحوار الاجتماعي بمضامين الاتفاق الثلاثي ل 30 أبريل 2022, مع مراعاة اكراهات المقاولة المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأولية " جون ان ينفي الوعي ب"وضعية العمال والأثر الذي لحق بهم بسبب التضخم".
الزيادة في الاجور أولوية الكنفدرالية
كل اطراف الحوار الاجتماعي يتفقون على تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022, لكن لكل منهم اولوياته, وتعتبر النقابات أن في مقدمتها الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص., كما دعا الى ذلك نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وفد المركزية النقابية مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
اضافة الى ذلك تطالب النقابة بمراجعة الضريبة على الدخل من أجل تخفيف الأعباء الضريبية على الموظفين والمستخدمين، وإحداث درجة جديدة لموظفي الإدارات العمومية، بمبرر أن السنتين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا ملحوظا في معدل التضخم.
وحسب لهوير فان موضوع الحريات النقابية له أهميته لتدبير النزاعات الاجتماعية. وسجل نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يتعين مناقشة مشاريع القوانين التي اقترحتها الحكومة والتفاوض بشأنها بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح نظام التقاعد، والإضراب، وانتخابات أعضاء الغرف المهنية، للوصول إلى توافق.
لا للمساس بالحقوق المكتسبة
سجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التابع لحزب الاستقلال المنتمي للتحالف الاغلبي "تجاوب بشكل "جد إيجابي" جميع مكونات الحكومة مع مطالب الطبقة الشغيلة لا سيما خلال مناقشة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص " كما أشار الى ذلك عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يوسف علاكوش، الأربعاء الأخير بالرباط في تصريح للصحافة عقب الاجتماع مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة.
وبحكم الموقع الحكومي لحزب الميزان,فان علاكوش رحب أيضا بما يعتبره " الجهود الحثيثة للحكومة بخصوص إصلاح صناديق التقاعد، "لكن دون المساس بالحقوق المكتسبة للطبقة الشغيلة ". وطالب ب"اطلاق دينامية الحوارات القطاعية".
تخفيض الضريبة ورفع الحد الأدنى للأجر والمعاشات
تكاد النقابات العمالية تتفق على ضرورة الزيادة العامة في الأجور بالنسبة للقطاعين العام والخاص والمؤسسات العمومية, لكن للاتحاد المغربي للشغل له مطالب أخرى.
فحسب الأمين العام الميلودي موخاريق، فان "مطلب الاتحاد المغربي للشغل شمل أيضا تخفيض الضريبة المقتطعة عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي", مع التشديد أيضا على "ضرورة فتح حوارات قطاعية وفئوية مع القطاعات والفئات المعنية".
تلك أبرز النقط التي طرحها الاتحاد وفق ما صرح به موخاريق الثلاثاء للصحافة عقب أول اجتماع مع الحكومة في إطار جولات جديدة من الحوار الاجتماعي. وأضاف موخاريق أن "الاجتماع شكل مناسبة لطرح نقط أخرى تتعلق بالحريات النقابية، ومنها القانون التنظيمي للإضراب",موضحا ان " الاتحاد المغربي للشغل " لا يعارض وضع قانون تنظيمي للإضراب بقدر ما يحرص على أن يضمن (القانون) هذا الحق الدستوري وممارسته".
للاشارة, انطلقت الثلاثاء المنصرم, جولة جديدة من الحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة وانتهت الجمعة، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وتم الاجتماع مع وفد الاتحاد المغربي للشغل، وبعدها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخيرا الاتحاد العام لمقاولات المغرب.