تفاعلا مع إعلان وزارة الاقتصاد والمالية، على توقيع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالرباط، على اتفاقيتي قرض بمبلغ 130 مليون أورو وهبة بمبلغ 4.7 مليون أورو، لتمويل برنامج دعم خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية، تزامنا مع اليوم العالمي للغة الفرنسية، تساءل البرلماني أحمد العبادي، عن مستقبل اعتماد اللغة الإنجليزية في تدريس المواد العلمية خلال جميع المستويات الدراسية الثانوية بحلول سنة 2030.
واعتبر عضو حزب التقدم والاشتراكية في سؤال موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن توقيع الاتفاقيتين يكرس ويعزز التدريس باللغة الفرنسية بالمؤسسات التعليمية المغربية، ما يتناقض مع توجه الإصلاح الاستراتيجي الذي يمثله الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ويناقض مفهوم التناوب اللغوي في مشروع القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ينص على أن التناوب اللغوي مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي يستثمر في التعليم المزدوج أو المتعدد اللغات، يهدف تنويع لغات التدريس، وذلك بتعليم بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد باللغات الأجنبية قصد تحسين التحصيل الدراسي فيها، وكذلك إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية.
وأشار العبادي أن الوضع الحالي يؤشر صراحة على إشكالية التردد اللغوي وعدم قدرة الحسم العملي في الخيار المعتمد، كما يؤشر على التراجع عن الالتزامات السابقة بتعزيز التدريس باللغة الإنجليزية بمختلف المستويات الإعدادية والثانوية، ليسائل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،عن أهداف هاتين الاتفاقيتين وما إن كانتا وسيلة لما وصفه ب "تكريس فرض اللغة الفرنسية كأمر واقع"، كما تساءل عن طبيعة التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ذات الصلة بالتناوب اللغوي وتعدده.