أكد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الحرص على استمرار التنسيق السياسي لأحزاب المعارضة، نابع من اقتناعه بقدرة المكونات الوطنية في المعارضة، بمساندة ودعم كل الفاعلين الذين يهمهم السير السليم للمؤسسات على خلق الفارق، وتحسين مناخ النقاش الديموقراطي والدفع نحو توازن مؤسساتي، أصبح شرط وجوب من شروط حياة سياسية وطنية سليمة.
مذكرا في بيان لمكتبه السياسي بعمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية، التي قال أنها تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها.
وهي مبادرة، يضيف المصدر ذاته، تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها وذلك من خلال مأسسة الحوار حول ما تعرفه حياتنا السياسية، من قضايا حارقة ومن تحولات تمس القدرة المعيشية للمواطنات والمواطنين، وتهدد بالسكتة المؤسساتية، مما قد يضع المجهود الوطني الشامل في لحظة مفصلية من تاريخ بلادنا ومنطقتنا، كما تم ذلك في لحظات فارقة من تاريخ بلادنا المعاصر.
المصدر ذاته شدد على أهمية إسماع صوت المعارضة من داخل المؤسسات التي يراد لها أن تخضع للحجر من طرف التغول، لتكسير حلقة الشروط المجحفة التي تمنع الصوت المعارض من التعبير عن نفسه، كما تقلل من شأنه في تمْنيع الديموقراطية وتجويد آلياتها المنصوص عليها في الدستور، وتفعيل روح المرجعية الدستورية المتوافق عليها من طرف الأمة لأجل حياة سياسية أكثر تقدما وتفاعلا مع المتطلبات الآنية والمستقبلية للمغاربة.
مشددا على سعي التنسيق السياسي لأحزاب المعارضةإلى تسليط الضوء على مكامن الخلل التي تعتري التدبير الحكومي، في ما يتعلق بالتوافقات الوطنية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك، سواء الاستراتيجيات الوطنية للماء والطاقات الخضراء أو الدولة الاجتماعية. أو ذات الصلة بالسِّيادات الطاقية والدوائية وغيرها، ومن أجل التنبيه الى خلق كل شروط تنفيذها، والتي ما زال التدبير الحكومي الضارب عرض الحائط بالتعددية الحية والفاعلة، يتعثر في تجويدها وتفعيلها الميداني حتى يضمن تعميم ثمراتها على المستهدفين بها من المواطنات والمواطنين كما تقتضي ذلك إرادة ملك
البلاد..