كشف الاتحاد المغربي للشغل أن رئيس الحكومة خلال الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي التي جرت يوم الثلاثاء 26 مارس 2024, وافق "مبدئيا على الرفع من الأجور بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية".
وأضافت النقابة في بلاغ لها بتاريخ 26 مارس 2024, توصل به موقع أحداث أنفو, أنه تم التفاق أيضا على "إطلاق اشغال اللجان الموضوعاتية: لجنة الزيادة في الأجور، لجنة تحسين الدخل، لجنة التشريعات، لجنة اصلاح التقاعد...", وأيضا "فتــح المفاوضات الجماعية القطاعية بكــل من القطاع العمومي والقطاع الخاص", كما التزمت "الحكومة بالوصول الى اتفــــاق اجتماعي في أفق 25 أبريل 2024 ".
وأشارت النقابة أن وفدها الدي ترأسه الميلودي المخارق ذكر بأهمية الحوار الاجتماعي مشددا على أن "قيمة الحوار تكمن في نتائجه وفي تنزيل مخرجاته"، مستحضرا في هذا الصدد عدم التزام الحكومة بتطبيق عدة بنــود من اتفاقات.
وأضاف أنه "أخذا بعين الاعتبار الظروف المعيشية الصعبة للموظفين والأجراء نتيجة لاستفحال غلاء الأسعار وضعف الأجور وجمودها، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل خلال هذا اللقاء، على ضرورة عمل الحكومة بكل جدية في معالجة الملفات المادية والاجتماعية والمهنية ذات الراهنية والأولية ومنها:
- إقرار زيادة عامة في الأجور بالقطاعين الخاص والعام للحد من تأثير التضخم الهائل الذي تعرفه بلادنا على القدرة الشرائية للأجراء والموظفين؛
- تخفيف العبء الضريبي على الأجور من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل؛
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم والرفع من قيمة المعاشات، تماشيا مع غلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة؛
- فتح الحوارات القطاعية واحترام حق الموظفين في المفاوضة الجماعية، باعتبارها حقا دوليا ودستوريا، لتسوية المطالب المطروحة، والوصول إلى توقيع اتفاقات منصفة؛
- فتح حوارات فئوية في الوظيفة العمومية، كفئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين وفقا لمبادئ العدالة الأجرية والمساواة؛
وفيما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أكد الاتحــاد المغربــي للشغــل, حسب البلاغ ذاته على "رفضه التام لأي مشروع يسعى إلى مصادرة الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، باعتباره آلية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة أو تقييده بهدف إفراغه من حمولته النضالية"، مؤكدا في ذات الوقت "استعداده لتدارس كل الصيغ الملائمة لضمان ممارسة هذا الحق في إطار قانون متوازن".