عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة،عن انشغالها بالمستجدات الصادمة المرتبطة بالتسجيل الصوتي لرئيس الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، نور الدين مضيان، الذي تضمن تشهيرا بزميلته في الحزب، البرلمانية السابقة رفيعة، معتبرة أن ما جرى وقع بالتزامن مع انشغال مناصري الحقوق الشاملة للنساء بالعمل على تحسين صورة المرأة المغربية في الإعلام وفي المناهج التعليمية وفي التصدي للصور النمطية التي تكرس النظرة الدونية اتجاهها، قبل أن يصدم الرأي العام الوطني، " بخطاب وسلوك معاد للمرأة صادر عن مسؤول سياسي يمثل صوت الأمة بالبرلمان تحت يافطة أحد أعرق التنظيمات الحزبية بالبلد."
وعبرت الجمعية عن أسفها حول ما "طفح به التسجيل المسرب من تشهير بالضحية وطعن في سمعتها وضرب لوضعها الأسري والاعتباري"، مشيرة أن الأفعال المرتكبة، نظرا لطبيعة المسؤوليات التي يتحملها مرتكبها داخل المؤسسة التشريعية، السلطة المنوط بها التشريع لحماية المرأة من مختلف اشكال العنف الممارس عليها، تدفع جمعية التحدي للمساواة و المواطنة الى جانب الحركة النسائية الوطنية، للوقوف على مدى جدية خطاب التمكين السياسي للنساء، و التمثيلية الإيجابية لهن داخل المؤسسات الدستورية، و الى مدى جسامة المعاناة و فظاعة الاستغلال الذي يتعرضن له في مسارهن السياسي"
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، التي عبرت عن حزنها و غضبها تجاه ما وصفته ب" الاعتداء المشين"، دعت السلطات القضائية المعنية، الى ضرورة التفاعل بالجدية اللازمة مع الشكاية موضوع هذه النازلة الخطيرة، كما نددت بكل الخطابات والممارسات التي تسيء للنساء وتبخس من قيمة إسهاماتهن، مع إعلان تضامنها المطلق ومساندتها اللامشروطة ، للبرلمانية السابقة رفيعة المنصوري لما طالها من عنف وتشهير.
ودعت ذات الجهة إلى التسريع بإقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكرس سياسة عدم التسامح المطلق مع التمييز ضد النساء، ذات طابع قانوني ملزم، وفق ما تضمنته الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي، مع تجديد مطالبها الرامية الى سن قانون خاص بالعنف الرقمي الممارس ضد النساء.