تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 اجتماعا لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة العامة.
الاجتماع , حسب برمجة اللجنة التي يرأسها سعيد سرار البرلماني عن الحركة الشعبية, سيناقش تفصيليا مواد المشروع رقم 02.23 الذي وجهت اليه انتقادات كثيرة من طرف المختصين والنواب البرلمانيين بعد ان تبين أنه تضمن عددا من النواقض والفراغات.
من الانتقادات الموجهة الى المشروع أثارها النواب البرلمانيين اعضاء لدجنة العدل والتشريع, وذلك بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بدعوة من وزير العدل، بمقر الوزارة يوم الثلاثاء 23 يناير 2024 و ترأسه الكاتب العام للوزارة نيابة عن وزير العدل الى جانب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب, مست بعض حيثيات مشروع القانون الجديد, ومنها بعض القضايا والاشكالات التي يطرحها.
ودعا المشاركون الى استدراك بعض الفراغات التشريعية التي يمكن أن تظهر أثناء التنزيل، حيث توقفوا بالخصوص عند مسطرة القيم، ومؤسسة قاضي التنفيذ، والوساطة والتحكيم الدولي، ومسألة تبليغ الأحكام والآجالات المسطرية المرتبطة بها، وبعض قضايا الأسرة والحجز على أموال الدولة، ومسطرة الزور الفرعي، ومسألة رقمنة الفضاء القضائي بما ييسر المعاملات والتعاملات القضائية.
وسبق أن نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان يوما دراسيا حول المشروع يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 بمقر مجلس النواب, وذلك بحضور محمد البصري ممثل الامانة العامة للحكومة، وعبد الله درميش نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء و عبد الرحمان الشرقاوي استاذ جامعي.
أبرز المداخلات, كانت للنقيب عبد الله درميش الذي اعتبر أن أبرز مقتضيات المشروع صارت متجاوزة لسبب من الاسباب كما استعرض بعض مواد المشروع الجديدة منتقدا بعض مضامينه الجديدة والتي تحتاج الى اعادة الصياغة.
يأتي ذلك بعد أن اجتمعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 19 دجنبر 2023 برئاسة سعيد سرار رئيس اللجنة وحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وعدد من النواب، وذلك لتقديم المشروع ذاته.
وزير العدل تقدم بعرض مفصل في الموضوع, حيث استعرض من خلاله المحاور الأساسية واللبنات الهامة التي اعتمدتها الحكومة في إعداد هذا المشروع قانون الذي عدل حوالي 440 مادة وأضاف 145 مادة جديدة ودمج حوالي 45 مادة.
وقد تضمن هذا مشروع القانون مجموعة من المستجدات التشريعية والتعديلات الجوهرية وذلك من أجل تعزيز المنظومة التشريعية والقانونية الوطنية لضمان الحكامة القضائية المتعينة في هذا المجال.