شهود جدد وتناقضات من طرف الشهود في تصريحاتهم بين تلك المدلى بها امام الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق والمصرح بها أمام غرفة الجنايات، تلك أبرز المستجدات في الجلسة الأخيرة من ملف برلماني القروض، التي تحتضن أطوارها محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء.
في الجلسة الأخيرة هذا الأسبوع، مثل الشاهد الثاني عبد الحكيم درعاوي، المدير السابق لمركز زينيث للأعمال ببنك أفريقيا أمام غرفة الجنايات بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في " قضية بابور الصغير و بنك أفريقيا " .وقد استمر الاستماع إلى هذا الشاهد بعد المناداة عليه، طيلة ثلاث ساعات.
بعد أداءه اليمين القانونية، صرح هدا الشاهد أنه تم بالفعل فتح حساب لشركة بابور الصغير بمركز الاعمال زنيت في الوقت الدي كان بشغل منصب مدير لهدا المركز و دلك بتعليمات من المدير الجهوي .
وحاول شرح كيفية عمل مركز الأعمال الدي كان يديره إلى 1 يناير 2017، من حيث التخزين والمراقبة والحكامة، خاصة فيما يتعلق بسندات الصندوق.
"كان ر. ف. هو من يأتي بسندات الصندوق"
كما أكد أن إدارة الحسابات البنكية تتم بواسطة مسؤولين: مسؤول إدارة الحساب وهو ر. ف. ومسؤول إداري وهو حسن قواسي.
ووفقا لدلك، "يقوم المسؤول على إدارة الحساب باستقبال العملاء بالمركز البنكي و القيام بالمهام المكتبية للحساب، و بإدارة علاقته مع العملاء ومقابلتهم بالفرع البنكي وخارجه، ويقوم البنك بتعويضه عن نفقات التنقل ".
"وفي حالة شركة بابور الصغير، كان ر. ف. يدير الحساب وهو الذي يعد ويرسل طلبات الائتمان والتجاوز".
وعن سؤال من رئيس الجلسة حول سندات الصندوق المزورة، أجاب الشاهد إن "ر. ف. هو الذي كان يدير سندات الصندوق، بسبب الثقة التي كانت بينه وبين بابور الصغير، و تجربته الواسعة التي أطمأنت لها البنك من إدارة حسابات شركة بابور الصغير دون نشوب أي مشاكل".
وعن سؤال آخر أدلى الشاهد بأن ر. ف. واصل إدارة حساب بابور الصغير خلال "المرحلة الانتقالية" حتى بعد انتقاله إلى المديرية الإقليمية مع بديلته فاطمة الزهراء وردان بمركز الأعمال زنيت.
موضحا أن هده الأخيرة جاءت من بنك آخر وكان عليها أن تأخذ الوقت الكافي للتعرف على عملاء البنك وخلال هذه المرحلة الانتقالية، كان ر. ف. هو الذي يتعامل مع بابور الصغير في إدارة حسابه البنكي".
ثم أضاف الشاهد أن المديرية العامة للضمانات هي التي كانت تقوم بالتحقق من مطابقة سندات الصندوق. وأن دلك يدخل في اختصاصاتها.
كما أن هده المديرية هي التي طلبت من ر. ف. إكمال ملف سندات الصندوق بشهادة مطابقة للسندات الصادرة عن التجاري وفا بنك و" قد أحضر بالفعل ر. ف. هذه الشهادة".
وعن سؤال من رئيس الجلسة عما إذا كانت هده المديرية العامة للضمانات قد أقرت باستلام هده الشهادة من ر. ف.، أجاب أنه لا يعرف ما إذا كان هدا الاستلام قد تم بشكل منهجي ولكنه على علم ان المديرية أصدرت "إخطارا" يقر تسلمها لتلك الشهادة وفي نظره يعتبر دلك "قبولا لشهادة المطابقة".
ثم طلب رئيس الجلسة من ر. ف. الرد على أقوال الشاهد فأوضح هدا الأخير بإن مدة الفترة الانتقالية لم تتجاوز شهرا واحدا بعد انتقاله إلى المديرية الجهوية في 1 مارس 2016، وأنه بعد هذه الفترة، لم يكن يستطيع، من الناحية الفنية، إدارة حساب شركة بابور الصغير ولا سندات الصندوق الي جيء بها بعد مغادرته للفرع البنكي.
ومن جهته أصر الشاهد بأن الاتصال كان مباشرا بين رف و بابور الصغير وأن "المديرية الجهوية حبذت هده العلاقة بينهما ما دامت تسير بطريقة ممتازة وعلى ما يرام، مما سمحت له الاستمرار في دلك حتى بعد مغادرته الوكالة".
وواصل عبد الحكيم درعاوي قائلا "طالما أن الزبون لم يشتكي من الوضع فذلك دليل على أن هدا الأخير راضي على حسن المعاملة".
"لا دليل على تسجيل سندات الصندوق المزورة عند استلامها من طرف المسؤول الإداري حسن قواسي"
وعن سؤال من رئيس الجلسة حول كيفية إدارة واستعمال خزنة الفرع البنكي الدي كانت بيد حسن قواسي، والذي كان الشاهد مسؤولا عنه بصفته مدير للمركز وفت استلام سندات الصندوق الصادرة عن التجاري وفا بنك. "كيف تعرف ما بداخل الخزنة؟ هل تسلم مدير الحساب إقرارات او شهادات بالاستلام عند إيداعه سندات الصندوق بالبنك ؟".
أجاب الشاهد: "أن هدا الإجراء لا يتطلب إشهادا بالاستلام بين موظفي نفس الوكالة".
مما جعل رف يرد عليه قائلا "في جميع الحالات التي يتم فيها تسليم وثيقة من أي شخص كان، يقوم الموظف بالبنك بختم المستند وتوقيعه مع إظهار تاريخ الاستلام والساعة".
ومتسائلا كيف يمكن لموظف أودع 34 سندات الصندوق بقيمة عدة ملايين من الدراهم، باسم موكله السابق ودون أن يعرف البنك ما إذا كان بابور الصغير على علم بالتغييرات التي أدخلت داخليا، أو بالمعاملات التي أجراها ر. ف. نيابة عنه.
ثم أخذ الطرف المدني الكلمة وطلب الاستاد عز الدين الكتاني من الشاهد تأكيد تسليم لبنك افريقيا بالفعل شهادة المطابقة لسندات الصندوق الصادرة عن التجاري وفا بنك.
فرد الشاهد "ان الإجابة على هدا الامر يرجع الى مديرية الضمانات ولمديرها وهو المسؤول عن مراقبة صحة سندات الصندوق المذكورة" .
و عن سؤال آخر من الطرف المدني عما إذا كان يعطي تعليمات لر. ف. موضحا إلى أن الشاهد كان مديرا للفرع البنكي وكان المدير المباشر لر. ف.
فأجابه الشاهد: "كان ر. ف. مستقلا ومتمرسا، على عكس القائمين بالأعمال الآخرين للوكالة الذي كانوا بحاجة إلى متابعة يومية".
وعن سؤال من رئيس الجلسة عما إذا كان يقصد بكلمة "مستقل" أنه يتخذ قراراته بنفسه، أجاب عبد الحكيم الدرعاوي أن البنك كان مطمئنا لتجربة ر. ف.
وعن سؤال نائب الوكيل العام للشاه دعما إذا سبق لمفضل الحليسي أن اتصل به في أي وقت مضى بخصوص معاملات حسابات بابور الصغير. فأجاب الشاهد بصفته كان مديرا للفرع البنكي "أن مفضل الحليسي أحد المديرين العامين للبنك ولم يتصل بي أبدا"
من جانبه، سأل النقيب مولاي سليمان العمراني، محامي مفضل الحليسي، الشاهد عما إذا كان مستخدمي مركز الأعمال زنيت قد تلقوا تعليمات من أشخاص آخرين غيره. فأجاب بصفته مديرا لهدا الركز "إذا لم أكن في الوكالة، يمكن للمديرية الإقليمية الاتصال بهم لطلب الملفات حيث يقع المكتب الجهوي فوق مركز الأعمال مباشرة".
ثم جاء دور دفاع بابور الصغير في شخص الاستاد إدريس لحلو ليسأل الشاهد عما إذا كان " بإمكان لأي شخص من الوكالة أخذ سندات الصندوق المجهولة الاسم من خزنة الوكالة، ثم يقوم بصرفها علما أنها مجهولة الاسم".
أجاب الشاهد "هناك دائما خطر لدلك"
ليستنتج الاستاد إدريس لحلو أن عدم وجود سجل خاص بخزنة الفرع البنكي يتم فيه تسجيل جميع المستندات بما في ذلك الإيصالات النقدية وسندات الصندوق وإيصالات التسليم فإنه يحتمل بإمكان أي شخص استبدال أي سندات الصندوق، ما دامت مجهولة الهوية (لحاملها).
وبدلك أمرت المحكمة الشاهد وباقي الشهود للعودة لجلسة الاستماع التالية المقرر عقدها في 22 مارس لإتمام المناقشات.