بعد أيام من الفضيحة التي تفجرت داخل البيت الاستقلالي، أدانت فدرالية رابطة حقوق النساء ما اعتبرتها “أفعالاً إجراميّة تحط من كرامة البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي قدمت شكاية ضد رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب نور الدين مضيان، أمام النيابة العامة.
واعتبرت الفدرالية أن أفعال المشتكى به، تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن السياسي ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء”. معتبرة الأمر بمثابة مأساة أخلاقية وسياسية” نجمت عنها “تداعيات خطيرة” من “انتهاك حقوق الضحية وأسرتها، بما يهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية، وما ترتب على ذلك من ضرر نفسي وجسدي، في ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف”.
وحذرت ذات الجهة من كون هذه الممارسات تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي، وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية”، معلنة تضامنها مع المنصوري، مع التأكيد أنها تعلن استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها، مع الدعوة إلى “تجريم العنف السياسي ضد النساء، واعتباره تمييزاً وانتهاكاً للحقوق الإنسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز”.
و قالت الرابطة أنها تابعت بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسبا وقذفا وشتما وتحقيرا وتهديدا واستغلال النفوذ والتشهير” في حق المنصوري، ما جعلها تنادي بتجريم العنف الإلكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء.