وصفت مونية علالي، الباحثة في العلوم الإنسانية والمستشارة في العلاقات مع الجامعات العربية بإيطاليا، خبر تمكين الأمهات المغربيات من إنجاز جواز سفر أبنائهن القاصرين بدون اشتراط موافقة الأب، بكونه مكتسبا جديدا، تنتظر الجالية المغربية بالخارج تعميمه على باقي المؤسسات الدبلوماسية المغربية في العالم، بعد نشره من طرف قنصليتي مدريد ونيويورك.
واعتبرت علالي في تصريح لموقع "أحداث أنفو" أن الخطوة التي تم تداولها إعلاميا أمس حول بلاغ القنصليتين، كان« بمثابة نقطة فاصلة وحاسمة في معاناة الكثير من النساء في المهجر، بعد أن استعمله الكثير من الرجال قصد لوي ذراع الزوجة السابقة، أو الزوجة في طور الطلاق، وذلك بقصد الابتزاز والتعنيف، ما كان يشكل عنفا معنويا ونفسيا مورس بشراسة على كثير من النساء، وذلك بقصد إرجاعهن لبيت الزوجية او لفرض تنازلهن على بعض المستحقات من النفقة، وأحيانا استعمل كممارسات عنف مجاني يختفي فيها الزوج ويترك الزوجة في حالة من التيه والاضطراب، ما كان سببا في دخول عدد من الزوجات في حالة اكتئاب.»
ووصفت الباحثة في العلوم الإنسانية، تمكين مغربيات الخارج من حقهن في إنجاز أو تجديد أو سحب جواز السفر الخاص بأطفالهن القاصرين، بأنه « تحرر من حالة كانت المرأة تحس فيها أن لا حق لها في أبنائها، وأنها مجردة من حق ممارسة الأمومة الكاملة والحرية في تقرير مصير أبنائها، خصوصا في الحالات التي تكون فيها هي الحاضنة لهم»، مضيفة أن الأم حين كانت تعيش هذا الوضع أمام إدارة تمنعها من الحصول على الجواز لأبنائها، وزوج يتلاعب بهذه السلطة التي بين يديه، كانت تعد نفسها أما مع إيقاف التنفيذ.
وعلى الرغم من تأخر المغرب في منح الأمهات لهذا الحق، إلا أن علالي تؤكد أن المغرب يبقى سباقا أمام بلدان أخرى أوروبية أيضا لم تطرح بعد هذا الحق للنقاش التشريعي، مشيرة أن الخطوة تعد من البوادر المبشرة بمدونة للأسرة تستجيب للكثير من مطالب النساء والأسرة.
تجدر الإشارة أن حرمان الأم من حق استصدار جواز سفر لابنها القاصر، كان يشكل عقبة إدارية تعيق إعداد الكثير من الوثائق، ما دفع نساء الجالية إلى رفع مطالبهن لتمكينهن من حق طلب وسحب جوازات سفر الابن في حالة غياب الأب وتعذر الاتصال به، وهو ما دفع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، للكشف عن إمكانية وضع إطار قانوني يمنح الأم الحق في إعداد جواز سفر لفائدة طفلها القاصر دون موافقة مسبقة من الأب، موضحا أن هذا الإجراء القانوني سينص على أن “الموافقة ستكون ضمنية ما لم يطلب أب الطفل القاصر من المحكمة إصدار قرار يمنع الأم من إنجاز هذا الجواز دون موافقته، وفي حالة النزاع بين الأبوين يستوجب ذلك اللجوء إلى القضاء”.