انتقدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، النموذج الفرنكفوني المعتمد في المغرب لحماية المستهلك، والذي يستمد قوته من المجتمع المدني، مشيرة أن هذا النموذج لم يعط ثماره المنشودة، سواء بالمغرب أو بفرنسا التي عرفت تقليص دعم الدولة الفرنسية لجمعيات حماية المستهلك وتراجع زخمها.
ودعت الجامعة في ورقة بعثت بها إلى وزارة الصناعة والتجارة، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف تاريخ 15 مارس من كل سنة، إلى اقتراح جديد لمفهوم حماية المستهلك في إطار نظام اقتصادي ليبرالي معتمد على حرية السوق، مؤكدة أنه لا مستقبل للحركة الاستهلاكية الوطنية بدون تقارب بين كل الفاعلين في السوق، من مورد وحكم ومراقب ومستهلك وإعلام، مع التشديد على كون حماية المستهلك تعادل حماية السوق الحر.
وأوضحت ذات الجهة، أن حماية السوق الحر تعني حماية الفاعلين في الميدان، أي حماية المورد والمستهلك، لضمان استمرارية السوق الحر كمحور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يجب عليه أن يوفر تكافؤ الحماية وضمان القدرة التفاوضية لكل الفاعلين به، من مورد ومؤسسات حكومية -مراقبة وحكامة، ومستهلك، مما يؤدي إلى الانتعاش الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي بضمان استمرارية الإنتاج نتيجة استهلاك دائم مما يوفر فرص الشغل لليد العاملة وتفادي إفلاس المقاولات وتجنب الفوضى”.
وأكدت الجامعة على ضرورة امتثال المورد لقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون التجارة وقانون المعطيات الخاصة والالتزام بالتدابير الضرورية لتفادي الغش والمس بسلامة المستهلك وبحقوقه الاقتصادية، مع التزام الإدارة بالحياد والمراقبة طبقا للمفهوم الجديد المنصوص عليه من طرف منظمة الدستور الغذائي والحكامة بتطبيق القوانين والمساطر لحماية مصالح المستهلك والمورد معا، موضحة أن هذه المطالب تحتاج لتجنب التشتت الإداري الحالي في ميدان المراقبة وإنشاء هيئة أو وزارة تهتم بالاستهلاك، مع إعادة الدور المفصلي للقضاء بخلق قسم خاص بالمنازعات المتعلقة بالاستهلاك وإلزامية معالجة قبلية من طرف جمعيات حماية المستهلك المعترف بها بالإذن لها بالتقاضي.