وصف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي، يوم 8 مارس بأنه محطة سنوية لرصد ما تحقق في مجال السياسات الموجهة لفائدة حقوق النساء ومناهضة التمييز بين الجنسين، مشيرا أن موضوع الحقوق الإنسانية للنساء، حاضر طيلة السنة وبشكل مستمر عبر مأسسة قضايا المساواة والمناصفة، حيث تم تخصيص باب كامل للمساواة والمناصفة في النظام الداخلي للمجلس، إلى جانب إحداث مجموعة موضوعاتية مؤقتة للمساواة والمناصفة.
وأشار الطالبي خلال كلمة له باليوم الدراسي الخاص بتخليد اليوم العالمي للمرأة، أن السياق الحالي يجعل من موضوع المدونة ذا راهنية، بعد النقاش العام الذي يشغل الرأي العام الوطني حول "مدونة الأسر ومداخل تحقيق المساواة"، مع استحضار التوجيهات الملكية التي تشكل خارطة طريق مرجعية لحماية حقوق النساء والأطفال، وتعزيز حقوق النساء وتكريس المساواة بين الرجل والمرأة في الإطار الأسري حماية للمصلحة الفضلى للأطفال.
وعبر الطالبي عن اعتزازه بمسيرة الإصلاح في مجال المساواة بين الجنسين، سواء على مستوى التشريع أو على مستوى الأوراش الوطنية التي يتم إنجازها بقيادة جلالة الملك، ومن ضمنها ورش الحماية الاجتماعية التي قال الطالبي بأنها من الأوراش التي "سيكون لها آثار مباشرة على وضعية النساء وتمكينهن وتعزيز المساواة بين الجنسين ..لأنه سيمكن من تلبية احتياجات النساء المتنوعة والتصدي لما تتعرضن له من تمييز وإقصاء سواء في مجال العمل أو الصحة. كما أنها ستتيح لها الاستفادة من الخدمات الصحية والتمتع بحقوقها الإنجابية، بما يحقق لها تدريجيا التمكين والاستقلالية الاقتصادية، والحد من العنف ضد النساء، كما سيتيح لهن المشاركة في الحياة العامة.
وقال الطالبي أن ثمار هذه الخطوة، ستحدث تحسنا في المؤشرات الوطنية من قبيل تخفيض معدلات الوفيات النفاسية ووفيات المواليد الجدد، والحد من تزويج القاصرات بسبب عدم التمكن من تلبية احتياجات الأسر الصحية والتعليمية، وتقليص الفجوة بين الجنسين في مجال العمل، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنات والمواطنين.
رئيس مجلس النواب، أشار في كلمته إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه نقاش المدونة، بما فيها الشق المتعلق بتأويل النصوص القانونية وتطبيقها، ما يحول دون التطبيق السليم لمقتضياتها، وأشار الطالبي أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، كما جاء في الخطاب الملكي، "يعتقدون أن المدونة خاصة بالنساء"، وهو ما يستدعي مراعاة الجانب الثقافي ومعالجة التصورات الخاطئة حول المدونة، وحول العلاقة بين النساء والرجال داخل الأسرة وفي مختلف الفضاءات، والأدوار الاجتماعية لكل منهما، وذلك عبر محاربة الصور النمطية السائدة في المجتمع، بدء من الأسرة فالمدرسة فالإعلام وباقي مؤسسات التنشئة الاجتماعية.