أدانت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب "تصريحات زعيم الاسلام السياسي المغربي عبدالاله بنكيران بشأن تعديل مدونة الاسرة", واعتبرت انها "تصريحات تحريضية ومتطرفة ضد التنظيمات والهيئات الديموقراطية و المجلس الوطني لحقوق الانسان، تهدف عرقلة النقاش السياسي و المدني و الحقوقي حول تعديل مدونة الأسرة الذي امر به ملك البلاد بوصفه أميرا للمؤمنين و بباقي الاوصاف الدستورية المحددة لأدواره داخل هياكل الدولة".
واعتبرت الهيئة في بلاغ اطلع عليه موقع أحداث أنفو, أن " هذه التصريحات التحريضية لزعيم الاسلام السياسي المغربي عبدالاله بنكيران والتي لم يكلِّف فيها نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية و المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة و من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، متطرفة و محرضة على الممارسات الارهابية العنيفة ضد هؤلاء السياسيين و النشطاء المدنيين الحقوقيين ، هي اتهامات واكاذيب، من قبيل "تخريب الأسرة" و"زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة" و"الزواج بدون عقد"", مضيفة أنها "أمورٌ لا توجد سوى في ذهنه وحده بكل تأكيد وهدفه منها هو تجييش المتطرفين و الارهابيين في محاولة نسف هذا التطور و الاصلاح الذي يعرفه المجتمع و القوانين المغربية."
وأشارت الجبهة الى أن "الحكم بيننا هو الدستور، ومراجعة مدونة الأسرة هي ورشٌ أطلقه الملك بتأطيرٍ واضحٍ،وفي إطار الدستور ، وفي إطار الالتزام بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا هو مبدأ دستوري راسخ", معتبرة أن "ابشع ما قاله زعيم الإسلام السياسي المغربي بشكل لادستوري ،هو ادعائه بشكل يناقض كل منطق إنساني وعلمي، بأن المساواة هي سبب الجريمة والعنف ضد النساء، و الطلاق. علما بأن كل الدراسات العلمية والخلاصات الحقوقية تؤكد أن العنف ضد النساء يتفشى أكثر في المجتمعات المغلقة التي لا تضمن الديموقراطية والحرية، وان العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تحرم النساء من الاستقلال الاقتصادي عن الرجل هي من اهم الاسباب لهذا العنف ضد النساء و الفتيات حتى استغلاهم بيدوفيليا داخل مؤسسة الزواج".
وأكدت الجبهة أن المعني "تجاوز الحدود التي يخولها له القانون والدستور و قام بتكفير من يخالفُه الرأي، محاولا إضفاء طابع القدسية على تنظيم مجال الاسرة و قوانينها في حين انها مسالة مدنية سياسية", مشيرة أن "مجال الدين هو محفوظ لرئيس الدولة في شخصه كأمير المؤمنين كل المؤمنين المغاربة سواء من ديانات توحيدية أو غيرها. وذلك حتى لا يصبح مجالا للفوضى والخروج عن وظيفة إمارة المؤمنين الضامنة لكل التمثلات الدينية و ذات مهمة الاستقرار الاجتماعي و التعايش."
وجدد الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/المغرب، مطالبها ب"مراجعة شاملة لمدونة الأسرة وللمنظومة الجنائية وملائمة هذه القوانين مع الدستور، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان". وطالبت ب" العمل على تنقية وتطهير هذه القوانين ذات الصلة بحقوق المرأة من كل فكر اقصائي لا يؤمن بالديمقراطية، والمساواة و حقوق الإنسان", معتبرة ان "ذلك من صميم إعمال مضامين وثنايا ما جاء في سياق الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2022) الذي دعا من خلاله إلى ضرورة مراجعة مدونة الأسرة وتجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبان عنها تطبيقها، وإلى تحيين مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها".
واكدت الجبهة أن "ما جاء في الخطاب الملكي أرضية لتأسيس؛ مدونة أسرة، وقانون حالة مدنية، وقانون جنائي وقوانين أخرى جديدة للتشريع، تقطع مع أي تأويل للدين يلحقه بفقه متجاوز متخلف وسنة مشكوك في سلامة مصدرها", وأنه "يؤكد أن الحياة المدنية المغربية؛ عقائديا و سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا تتم في إطار الإسلام المنصوص عليه في القانون الاطار/ دستور المملكة المصادق عليه سنة 2011، و هو الاسلام الدستوري المغربي. الملزم لكل المواطنين المغاربة كانوا من هذه العقيدة او عقيدة أخرى. وهو الاسلام المرتبط حسب خطاب العرش ل 2022 بالنص القرآني القطعي فقط دون غيره أخذا بعين الاعتبار؛ العمل بالنص القرآني و مقاصد الشريعة التي هي القرآن القطعي نفسه، خصوصية المجتمع المغربي، الاجتهاد المنفتح، التحاور، التشاور وإشراك المؤسسات والمجتمع المدني (اي إعمال المبدأ الحقوقي التشاركية ) في إعمال هذا الفهم والتوجيه الملكي بوصفه أمير المؤمنين".
ودعت الجبهة بهذه المناسبة الاحزاب السياسية إلى "توقيع ميثاق شرف حول مناهضة التطرف كالتزام من طرفهم بأهمية مناهضة كل أشكال وخطابات العنف والتطرف والترهيب المادي والفكري ، في القوانين المتعلقة بحقوق النساء بما يضمن المساواة". و دعتهم للانخراط في التوجه إلى مغرب الحداثة والعلمانية تكون فيها حقوق المرأة والطفل في المقدمة.