تزامنا و الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، وفي سياق النقاش الدائر حول مدونة الأسرة، جددت جمعية محاربة السيدا، دعمها لمطالب الناشطات والنشطاء في مجال حقوق المرأة، مع التحذير من تأنيث وباء فيروس نقص المناعة البشري، ضمن إطار يغذيه العنف القانوني والمؤسسي والجسدي والنفسي ضد النساء بمن فيهن القاصرات، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين ليس مجرد ضرورة أخلاقية، بل مدخل نحو مكافحة الأوبئة.
عنف وعدوى
وسلطت الجمعية الضوءعلى ما وصفته بالتأنيث المقلق لوباء فيروس نقص المناعة البشري المكتسب، موضحة ضمن بلاغ توصل به موقع "أحداث أنفو"، أن 49 في المائة من المتعايشين مع الفيروس في المغرب، وفقا لبيانات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2023، هن نساء، في الوقت الذي كانت النسبة سنة 1990 لا تتجاوز 18 في المائة، وربطت الجميعة ارتفاع النسبة بعدم المساواة بين الجنسين الذي حرم المرأة حقوقها الأساسية المتمثلة في التعليم والصحة والفرص الاقتصادية.
وقد انعكست اللامساواة خاصة في شقها القانوني، على استقلالية النساء والفتيات وقدرتهن على اتخاذ القرارات، ما يمس بكرامتهن وسلامتهن، خاصة أن خطر الإصابة بالفيروس من خلال علاقة جنسية غير محمية بين الجنسين يكون مضاعفا بين 2 و4 مرات بالنسبة للنساء مقارنة بالرجال، واعتبرت الجمعية أن العنف الجسدي والنفسي ضد النساء، سبب ونتيجة لعد المساواة بين الجنسين، ما يزيد من تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب.
ذات الجهة لم تتردد في وصف العنف بكونه وباء مستشري في المغرب، وذلك استنادا إلى الدراسة الوطنية حول العنف ضد النساء والرجال التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019، التي كشفت أن هذا العنف المتوطن في المغرب لا يستثني الفتيات دون سن 18 عاما اللاتي يتم تزويجهن قبل بلوغهن السن القانوني، على وجه الخصوص.
زواج القاصرات
ووفقا للأرقام الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، أدى هذا العنف القانوني إلى إصدار 12940 تصريح زواج لفتيات قاصرات سنة 2022 ، هذه الزيجات التي تترافق مع الحرمان من الحقوق تعرض القاصرات لمخاطر الإصابة بالفيروس، فوفقا لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشري، فإن الفتيات المتزوجات قبل سن 15 سنة هن أكثر عرضة بنسبة 50 في المائة للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك، كما أن عنف الشريك الحميم يزيد من خطر إصابة النساء بفيروس نقص المناعة البشري بنفس النسبة.
وأكدت الجمعية أن تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة، بما في ذلك الحق في الحصول على المعلومات والحصول على الخدمات الصحية، لا سيما الصحة الجنسية، سيساعد في تحقيق الهدف الوطني للقضاء على وباء فيروس نقص المناعة البشري بحلول 2030 .