اختارت مؤسسة التواصل الدولي النسائي، بدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، تحت شعار"الاستثمار في المرأة لتسريع الوتيرة "، حيث استعرضت رئيسة المؤسسة والوزيرة السابقة، نزهة بوشارب، العديد من الاستراتيجيات والخطط الحكومية التي أطلقت خلال العقدين الأخيرين لتحقيق المساواة، بهدف تمكين المرأة، والوقاية من العنف ضد المرأة ومناهضته، ومكافحة التصورات النمطية وجميع أشكال التمييز ضد النساء.
واعتبرت بوشارب أن المساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في صنع القرار تعتبران من الشروط الحاسمة والبنيوية من أجل مغرب عصري، ومجتمع منفتح ومتماسك وتضامني، مشيرة أن المغرب وعلى الرغم من الجهود المبذولة منذ إصلاح مدونة سنة 2004، ودستور 2011 المعزز لحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، إلا أن تحقيق المساواة بين الجنسين يشهد بعض البطء في ظل تفاوتات ذات صلة بالنوع الاجتماعي ،خاصة في مجالات التعليم والصحة والعنف ضد المرأة والاندماج في سوق العمل والمشاركة في اتخاذ القرار.
ولتسريع عملية المساواة بين الرجال والنساء في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية، وبناء اقتصادات عادلة ومزدهرة، دعت بوشارب إلى عدد من الخطوات، منها اعتماد إطار المساواة بين الرجل والمرأة في المبادئ التوجيهية للمدونة الجديدة للأسرة، إلى جانب تعديل وإلغاء جميع القوانين واللوائح والسياسات والممارسات التمييزية ضد النساء، وتفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وارتباطا برصد أشكال العنف والتحرش داخل المجالين الخاص والعام، دعت بوشارب لتسريع إصلاح القانون الجنائي، إلى جانب دمج المساواة بين الجنسين في جميع السياسات العامة والبرامج وخطط العمل واعتماد نظام تقييم ورصد يأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الخصوصية المرتبطة بالجنس، وتحقيق المساواة في الأجور، وفرص العمل، وإقرار حوافز ضريبية لصالح أصحاب العمل الذين يلتزمون بالمساواة، وتعزيز صمود النساء في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، والهشاشة، مع دمج ثقافة المساواة بين الجنسين في الكتب المدرسية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز دعم الجمعيات لمكافحة التصورات النمطية القائمة على الجنس.