تسعى بعض وسائل الإعلام الأجنبية الناطقة بالفرنسية ومعها منظمات غير حكومية، تحت ستار الالتزام المهني وانطلاقا من أقصوصة خبرية واردة عن وكالة الأنباء الفرنسية، إلى تغليط الرأي العام من خلال الإيهام بأن حق السجين المسمى سليمان الريسوني، المحكوم عليه بالسجن ل5 سنوات لاغتصابه رجلا بالغا باستعمال العنف، قد تم انتهاكه داخل المؤسسة السجنية التي يقضي فيها مدته السجنية. وتزعم هذه الوكالة ومعها تلك المنظمات غير الحكومية ان رسالة وجهها الريسوني إلى كتاب أوكرانيين قد تمت مصادرتها بطريقة تعسفية.
هكذا إذن، وبطريقة متزامنة ومتواطئة يتم إعادة نشر الأقصوصة والمقالات الصحفية التي تحاكي مضمونها، تحت إشراف منظم من هيئات ودول أجنبية، فيما يتولى رؤساء محليون إعلاميون باقي المهمة.
وإذا كان هذا التواطؤ المفضوح قد جمع هؤلاء الساعين بكل الوسائل لتشويه صورة المملكة من خلال إنكار التقدم الذي أحرزته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ثم يصرون على تجاهل جرائم الحق العام التي ارتكبها هذا السجين، رغم إدانتهم لها في ظروف وأمكنة أخرى، فلأن سعيهم صار مقتصرا على تحويله إلى سجين رأي بأي ثمن.
الإدارة السجنية كانت قد أصدرت بلاغا أطلعت فيه الرأي العام على أن الرسالة المذكورة تضم عبارات تشهيرية تبرر حجزها، وبهذه الطريقة تتحمل هذه الإدارة المسؤولية الملقاة على عاتقها في تطبيق المقتضيات القانونية السارية داخل كل المؤسسات العقابية، وبالتالي ضمان أمنها وأمن ساكنتها السجنية. وهي ذات المقتضيات القانوينة التي حملتها على مراسلة النيابة العامة المختصة حتى يتسنى للعدالة الفصل في هذه الحالة. بالمقابل، يعتقد المتواطؤون أنهم بالإصرار على تجاهل مصير الرسالة، والضغط على المملكة من خلال التمسك بتفصيل بسيط، ودفعها حسب اعتقادهم إلى إطلاق سراح السجين في ضرب وازدراء تامين لكل المبادئ القانونية.
حيل خرقاء تعلمها الدولة المغربية جيدا، وتعلم أنها ليست سوى ذريعة لتبرير إضراب المعني بالأمر عن الطعام لإثارة شفقة الرأي العام، الذي أصبح يدرك كيف تحاك هذه الأكاذييب. لقد سبقهم الكثير من أشباه هؤلاء المتواطئين لهذا الأسلوب وفي مناسبات عديدة باءت جميعها بالفشل.
الأولى أن تلتفت تلك المنظمات غير الحكومية ووكالة الأنباء التي كانت مصدرهم المزيف، وباقي الأسطول الإعلامي الناسج على هواهم ولو للحظة واحدة إلى الدمار الجاري في فلسطين على مدار الساعة. ربما سيتطهرون من عار هذه الزلة، ويصححون حولهم الأخلاقي الصارخ.