طالب التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء 2024، التي نظمت أمس الخميس بمدينة الداخلة، بضرورة تحمل الجزائر لمسؤولياتها التاريخية بشأن احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني من أجل وضع حد لحالة اللا-قانون التي تعرفها مخيمات تندوف بالتراب الجزائري.
ودعا المشاركون في الندوة التي تناولت موضوع "الأفق الجيوسياسي لقضية الصحراء المغربية"، في"إعلان الداخلة" الذي تلاه منسق التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء بإفريقيا، عبد اللطيف عيدرة، الجزائر، إلى تمكين الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات من عودة كريمة إلى وطنها الأم، المغرب، وتحمل مسؤولياتها التاريخية بشأن بروز وتطور وديمومة النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والانخراط بروح من الواقعية والتوافق، في المسلسل الأممي.
الندوة التي عرفت حضور والي جهة الداخلة - وادي الذهب، عامل إقليم واد الذهب، علي خليل، ورئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، وعدد من البرلمانيين الذين, ثمن خلالها أعضاء التحالف الجهود التي تبذلها المملكة في إطار النموذج التنموي الجديد لأقاليم جنوب المملكة، والرامي إلى الارتقاء بهذه الربوع كبوابة نحو إفريقيا وقارات العالم الأخرى.
وأشاد أعضاء التحالف، بالمبادرات التي اتخذتها المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تتمثل أساسا في أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، والمبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
وأوضحوا أن كل هذه المبادرات تأتي " في إطار رؤية استراتيجية تروم جعل الصحراء المغربية منصة أمن واستقرار وتنمية مشتركة في الفضاءات الأطلسية والصحراوية والإفريقية والمتوسطية". كما أبدوا إعجابهم بمناخ السلم، والأمن، والحرية، والديمقراطية الذي تنعم فيه جهات الصحراء المغربية، وبافتتاح 32 بلدا من مختلف قارات العالم، لقنصلياتهم العامة في مدينتي العيون والداخلة، مما يعكس الدينامية الراسخة بخصوص مغربية الصحراء. وبعدما أكدوا دعمهم لمغربية الصحراء، باعتبارها جزء لا يتجزأ من تراب المملكة، دعا أعضاء التحالف الذي يتحدرون من إفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأمريكيا اللاتينية، كافة بلدان العالم التي "لم تعبر بعد بشكل صريح عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي إلى الالتحاق بـ110 بلدا التي تدعم بشكل لا لبس فيه هذه المبادرة ".
للاشارة, يعد التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء منظمة مستقلة بذاتها تضم أزيد من ثلاثة آلاف من السياسيين، والبرلمانيين، والدبلوماسيين، والأكاديميين، والصحافيين، والمحامين، وممثلي المجتمع المدني من جميع القارات، تتمثل قضيتهم المشتركة في الترافع، في مختلف الأوساط السياسية والبرلمانية والجامعية، لفائدة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد والأوحد من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي.