"لأزيد من سنة نحاول الاتصال بوزيرة التضامن لإيصال مطالبنا، ولكن للأسف لا رد" يقول أحمد حوات، رئيس المرصد المغربي للتربية الدامجة، في اتصال مع موقع "أحداث أنفو"، الذي حذر من الصعوبات الكثيرة التي تتخبط فيها الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، وتداعيات هذا الوضع على الأشخاص في وضعية أعاقة وأسرهم والأطر العاملة بالجمعيات، بعد حرمانها من المنح، الشيء الذي يؤثر على مردودية عملها.
وأضاف حوات أن العاملين بهذه الجمعيات بشكل تطوعي، لا يمكنهم الاستمرار في ظروف عمل غير مشجعة، خاصة أن غياب الدعم المالي ينعكس على مختلف جوانب التسيير، حيث يصعب توظيف مربين، و سائفين، وحراس، ومرافقات للأطفال في وضعية إعاقة وغيرها من التفاصيل التي راسلت بخصوصها الجمعيات الوزيرة المعنية دون رد منها، ما دفعهم للاحتجاج منذ سنتين، مع التلويح بوقفة أمام وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.
ويرى حوات أن حيار اتخذت في جواب لها أمام البرلمان، موقفا هجوميا على الجمعيات، بدل العمل على تسهيل عملها، ما يزيد من تأزيم الوضعية، ويتنافى مع الدستور، ما دفع تكتل الجمعيات المتضررة من مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، إلى التعبير عن قلقها تجاه أسلوب وزيرة التضامن في معالجة أوضاع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، مع تسجيل عدد من الملاحظات، في مقدمتها رفض الوزيرة التنصيص في الدليل المسطري على المطالب التي تقدمت بها الجمعيات، من قبيل التنصيص على تحمل مساهمات مصاريف التغطية الاجتماعية لفائدة المربيات والمربين والمساعدين والسائقين، والتنصيص على ميزانية التسيير، مع إضافة مهن أخرى في سلة الخدمات كالمساعدة الاجتماعية والحراسة والنظافة.
ونبه التكتل الجمعوي لضعف نسبة تغطية دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وفي وضعية فقر، المسجلين بالمدارس العمومية، حيث أن المستفيدين من خدمات التربية الدامجة لا يتجاوز 26 ألف تلميذ في وضعية إعاقة في حين أن العدد المسجل والمصرح به لدى وزارة التربية الوطنية يفوق 100 ألف تمليذ، إلى جانب تسليط الضوء على عدم الاهتمام بتحسين أوضاع ما يقارب 7 ألف إطار عامل يشتغل في الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، الذين تؤدى أجورهم من برنامج دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي ، وبأجور متدنية.