دعا المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية "الحكومة وأغلبيتها إلى تصحيح المسار وتقديم عرض سياسي جديد يبلور أجوبة للتحديات الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية المطروحة على بلادنا", وذلك بعد ما اعتبره "تقييما موضوعيا لحصيلة الحكومة بعد نصف ولايتها" .
وسجل حزب السنبلة في بلاغ توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه, أصدره عقب اجتماعه العادي يوم الإثنين 19 فبراير 2024 برئاسة محمد أوزين الأمين العام للحزب، وبحضورمحند العنصر رئيس الحزب إلى جانب أعضاء مجلس الحكماء، للتداول في أهم الملفات والقضايا المطروحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتنظيميا, "أن إخفاقات الحكومة أكبر بكثير من إنجازاتها المحدودة وغير المؤثرة لإعتبارات بنيوية وذاتية مرتبطة بفقدانها للعمق السياسي في تركيبتها وأدائها وعلى مستوى صناعة قراراتها"، فضلا عن ما اعتبره "عجزها البين في تنزيل وعودها الانتخابية السخية وفي الوفاء بالتزامات تصريحها الحكومي".
وسجلت قيادة السنبلة أيضا ما اعتبرته "سؤء توظيف الحكومة لفرص النجاح المتاحة لها بخصوصيتها الثلاثية وهيمنتها على مختلف الجماعات الترابية، والتوفر المسبق لمختلف المخططات والبرامج ذات الطابع الاستراتيجي والإجرائي الموروثة عن المرحلة السابقة", وهو ما تجسد, حسب البلاغ ذاته, في "عدم إنتاجها لأي مخطط جديد على مدى سنتين ونصف وجعلها فقط مساءلة عن التنزيل وألياته وكيفياته".
وسجل الحزب أيضا ما وصفه ب "عجز الحكومة عن تنزيل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح جلالته لولاية التشريعية الحالية المتعلقة بإحداث مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والصحية والطاقية", وأيضا "عجز الحكومة على بلوغ وتحقيق فرضيات النمو على محدوديتها أصلا وحصر سقف التضخم والمدينونية في مقابل لجوئها المستمر إلى إعمال هوامش الميزانية والتشريع لتدارك التوازنات الماكرواقتصادية بعيدا عن أعين السلطة التشريعية وبحجة هيمنتها العددية المؤثرة سلبا على الفصل والتعاون الخلاق بين السلط" .
كما سجل الحزب في نفس الإطار , ما اعتبره "عجز الحكومة المؤكد في مباشرة الإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية المغيبة متذ البداية في تصريحها الحكومي المتجاوز بالأرقام والسياق", مؤكدا أن " لا إنجاز في إصلاح صندوق المقاصة، ولا مبادرة ملموسة لحل القنبلة الموقوتة لملف صناديق التقاعد، ولا مؤشر إيجابي في مجال التشغيل المستدام في ظل توسع حجم البطالة وفقدان فرص الشغل وإفلاس متصاعد للمقاولات ، في مقابل برامج مؤقتة أشبة بدعم أجتماعي غير مباشر ودون تأتير ولا أفق من قبيل أوراش وفرصة وغيرها" .
وأضاف الحزب أنه " بنفس الحس النقدي الإيجابي يسجل فقدان الحكومة للمبادرة السياسية في مجال تنزيل الجيل الثاني في مسار الجهوية المتقدمة وفي خلق دينامية جديدة تخرج الاقتصاد الوطني من سقف الهشاشة وتؤسس لحكامة جديدة تنزل النموذج التنموي الجديد الذي صار نسيا منسيا في أجندة الحكومة وأدائها الكلاسبكي الباهث ".
وأعاد الحزب التأكيد على "شرود الحكومة في مجال إصلاح التعليم في مختلف أسلاكه في ظل تغييبها للإصلاحات الإستراتيجية المتوافق بشأنها ليصبح إصلاحها المزعوم وقودا لصناعة الإحتقان القطاعي والفئوي العابر لمختلف القطاعات والفئات أمام إعتمادها لحوار إجتماعي مغلق وغير منتج مؤطر بتسعة التزامات كبرى في ميتاق 30 أبريل 2022 لم يتحقق منها شيئا إلى حد الأن ، وأمام صم أذانها عن البديل الحركي وبدائل مختلف القوى المجتمعية الأخرى ", كما سجل ما اعتبره "عدم توفق الحكومة في التنزيل الأمثل لمنظومة الدعم سواء في مجالات النقل أو السياحة أو الفلاحة أو محاصرة تداعيات زلزال 8 شتنبر بسبب تغييبها للمقاربة المجالية والاجتماعية المنصفة وإرتهانها لمقاربة رقمية وتقنية في غياب عدالة رقمية مجالية وعلى ضوء قواعد لا تستحضر دراسات الجدوى والنجاعة قبل صناعة القرار وفي ظل غياب كفاءة تواصلية محكمة قادرة على بناء الثقة في هذه المبادرات المتخدة بشكل فوقي ومنفرد" .
وجدد الحزب "انخراطه الفعال في أجرأة الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية", ودعا "الحكومة إلى تقويم مسار التنزيل عبر اعتماد عتبات جهوية تراعي خريطة الفقر والهشاشة جهويا ومحليا وتستحضر مؤشر التنمية البشرية والمجالية بغية ضمان الشروط المنصفة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر".