عبرت ساكنة سطات عن امتعاضها من الانقطاع المتكررة للماء في عدد من الأحياء، وقد وصل صدى هذه الشكايات إلى البرلمان، حيث أوضح النائب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن عددا من العمارات والأحياء تعلرف انقطاعا تعرف كليا للماء بشكل مفاجئ و دون سابق إنذار، ما يحرم الساكنة من اتخاذ احتياطاتهم في التزود بالماء.
وتأتي هذه الانقطاعات في ظل تقليص تزويد المدينة بالماء، بنسبة تصل 66 في المائة من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء ، وذلك في إطار التدبير الجيد لتوزيع الماء ضمن استراتيجية تدبير العجز المائي بسبب توالي سنوات الجفاف التي تعيشها المملكة، وقد ساءل غيات وزير الماء حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمعالجة إشكالية الانقطاع الكلي و المفاجئ للماء بالجماعة الترابية لإقليم سطات و أحيائها السكنية، كما ساءله حول تدابير التخفيف من معاناة الساكنة جراء النقص المائي المسجل.
وفي نفس السياق، وجه النائب عن حزب الحركة الشعبية، محمد هيشامي، سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، سلط فيه الضوء على الإشكاليات المرتبطة برخص الماء و برنامج التزود بالماء الذي وضعه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للساكنة، الذي وصفه بكونه " غير ملائم للساكنة"، الأمر الذي أثر سلبا عليهم وعلى العديد من المؤسسات نظير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني والحي الصناعي ومراكز الدياليز لتصفية الدم التي توقفت بسبب انقطاع الماء، رغم أن إقليم سطات يعتبر الإقليم الوحيد الذي يتوفر على فرشة مائية مهمة، مما يجعله من أكبر الخزانات المائية بالمغرب، بالإضافة إلى وجود سد المسيرة بالإقليم الذي يزود العديد من المدن والجماعات من خارج هذا الإقليم.