أكد محمد ضريف الباحث المتخصص في الجماعات الاسلامية أن "الوثيقة أو الرسالة الأخيرد لجماعة العدل والاحسان هي محاولة لفك الطوق عن الجماعة".
وأضاف الدكتور ضريف أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني المحمدية في حوار ينشر لاحقا على موقع أحداث أنفو أن " الجديد في الوثيقة هو "أنهم أصبحوا يعتبرون أنفسهم طرف من بين أطراف موجودة في الساحة السياسية, وأنهم لا يحتكرون الساحة ,وليسوا من يمثلون المغاربة لوحدهم", وهذا يعني في نظره أنهم "بدأوا يبتعدون عن الخطاب الاقصائي ويتجهون الى ترويج للتعايش".
والدليل في نظره أنه " يوم تقديم الوثيقة تجد حضور مثلا خديجة الرياضي في الصفوف الأمامية , وهذا الجديد". بمعنى أن "القوى اليسارية عوض أن تحاصر الاسلاميين وتدعوهم على الأقل لاحتضانهم فهي ترتمي في أحضانهم", ويؤكد أن "مشكلة العدل والاحسان أن لديها دائما عداء تجاه اليسار , ورغم ذلك تسعى لاحتضان رموزه وان كانت تعاديه في الحقيقة وتحاربه".
وعموما يقول الدكتور ضريف أنه "ادا صدقنا ما يقوله أعضاء العدل والاحسان وقياداتهم, فان الدولة لم تفتح معهم باب التفاوض, فانهم يعتقدون بأنهم أتوا لتبيان وايضاح مواقفهم, وهي المواقف التي كانت دائما تؤكد بأنهم لم يأتوا بجديد في الساحة السياسة".
وأوضح ضريف أن الجماعة التي تنتقد الدولة وتقول أنها "ليست دولة مؤسسات", فانها بدورها تعيش نفس الممارسات", ويضيف أن "جماعة العدل والاحسان هي في الحقيقة الشيخ ياسين, وكل السلط مجمعة بين يدي الشيخ".
كما يضيف أن هناك صراعات داخل الجماعة نفسها , والدليل في نظره أن "الصورة التي تشكلت عن بعضهم عن البعض هي سلبية لانهم كانوا يجلسون الى جانب سي عبد السلام ياسين ولا يبدون حراكا" .
ومثال على ذلك, حسب ضريف أنه " يوم اتخاد قرار طرد البشيري من طرف عبد السلام ياسين , وأحضر أعضاء مجلس الارشاد لا أحد منهم استطاع أن يتكلم أو يعارض , بل بالعكس كان هناك صمت ولم يكن هناك نقاش, بل فقط كان هناك من باب تقسيم الأدوار أن يدافع البعض عن البشيري شكليا, لكن القرار كان قد اتخد, ولا أحد تحدث عن البشيري, وهذا ما أثر في هذا الأخير", وليذلك يؤكد أن "أعضاء مجلس الارشاد لديهم تصور عن بعضهم البعض بأنه لا أحد بامكانه أن يزايد عن الآخر".
وفي هذا الصدد أكد ضريف أن "الجماعة ليست تنظيما منسجما, ولذلك فان كثيرا من أعضاء الجماعة فصلوا أو غادروا التنظيم اما لأنهم رأوا أن مبادءهم انتهكت أو خوفا على مصيرهم".