قال هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن تداعيات التحولات المتسارعة التي فرضتها الثورة الرقمية والتكنولوجية على المجال الإعلامي، فرض على الدول تحديث منظوماتها التشريعية والمؤسساتية وتطويرها من أجل فهم وتقنين الظواهر المستحدثة المرتبطة بهذه التغيرات، تمهيدا للتصدي لسلبياتها.
وأشار بلاوي خلال مشاركته أمس الأربعاء 21 فبراير، بالندوة العلمية التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، حول موضوع " التربية الإعلامية: آفاق وتطلعات"، إلى المنافسة الشرسة التي يعيشها الإعلامي عبر القنوات التقليدية، في ظل الإعلام الرقمي أو إعلام الوسائط المتعددة المتسم بالسرعة وسهولة الوصول إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف الذكية وشبكة الأنترنيت.
وقال بلاوي أن رئاسة النيابة العامة، واعية بخطورة الجرائم الحديثة المرتبطة بالثورة التقنية، ويتعلق الأمر بالقذف والتشهير بالحياة الخاصة، أو النصب والاحتيال والتزوير، وغيرها من أصناف الجريمة السيبرانية، ما جعل النيابة العامة تضطلع بأدوار متعددة من أجل حماية المجال الإعلامي من خلال التصدي للأفعال الماسة بالحقوق والحريات الفردية أو المخلة بالأخلاقيات ومحاربة التحريض على العنف والكراهية ... كما أصدرت عددا من الدوريات والمناشير لحماية حرمة الحياة الخاصة، والتصدي للأخبار الزائفة والمضللة التي يتم الترويج لها في وسائط التواصل الرقمي.
وأوضح ذات المسؤول، أن رئاسة النيابة العامة، راهنت على التواصل المؤسساتي ضمن استراتيجيتها التواصلية كآلية للتصدي للأخبار الزائفة وتيسير وصول المعلومة للمواطنين، من خلال حث المسؤوليين القضائيين على ضرورة التواصل مع الرأي العام، لتفادي انتشار الإشاعات، وتصحيح المعطيات أو تقديم التوضيحات.