كشف عزيز أخنوش رئيس الحكومة أمس السبت بالرباط أن 2 مليون و600 ألف أسرة، توصلت بمبالغ مالية تحدد ما بين 500 و1200 درهم, وذلك في اطار الدعم الاجتماعي المباشر
وحسب تقرير نشره موقع الاحرار, أضاف أخنوش، خلال كلمته خلال أشغال المجلس الوطني للحزب، أن أكثر من 48.000 مواطنة ومواطن تقدموا بطلبات للتسجيل في منصة ” دعم السكن ” للحصول على الدعم المقدم من طرف الدولة.
وأوضح رئيس الحكومة حرصه على اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية لضمان الاستفادة من كل البرامج الاجتماعية، مبرزا هاجس الحكومة لإرساء نموذج للدولة الاجتماعية في شموليتها، باعتبارها خيارا استراتيجيا يشمل كل الفئات والأسر المغربية.
في نفس السياق, وأكد أن الحكومة تحرص أيضا على استدراك التأخر الهيكلي في مجال الصحة، حيث تمكنت من استكمال المساطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بإصلاح المنظومة الصحية، ومواصلة تأهيل المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية للقرب، والعمل على تطوير منظومة التكوين والتأطير لفائدة الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
كما تمكنت الحكومة من تنزيل ورش التغطية الصحية مع متم سنة 2022، وفي احترام للأجندة الملكية، من خلال فتح باب الانخراط في خدمات التأمين الإجباري عن المرض لعموم المغاربة، وضمان استفادة أزيد من 11 مليون مواطن في وضعية هشة من برنامج AMO – TADAMOUN، حيث تتحمل الدولة اشتراكاتهم الشهرية، بقيمة 9.5 مليار درهم سنويا.
كما عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على الزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر ( SMIG )، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي ( SMAG ).
وفيما يتعلق بالاستثمار، أشار أخنوش أن مداخيل الدولة حققت، بفضل المجهودات الحكومية، ارتفاعا يفوق 6 % مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 % مقارنة مع التوقعات.
كما تتواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، يضيف أخنوش، ما مكن من رفع نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 80 % سنة 2022 إلى 84 % سنة 2023.
وأبرز أن الحكومة تواصل بثبات مجهود تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3% مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية.
وبالنسبة للسياحة، أفاد أخنوش أن البلاد تمكنت العام الماضي من استقبال 14.5 مليون سائح، كرقم قياسي جديد، خاصة بفضل تدابير الدعم الإرادية التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع.
ولمواجهة أزمة الجفاف، أفاد أخنوش أن الحكومة عبئت حوالي 10 ملايير درهم في إطار برنامج استعجالي لمواجهة آثار الجفاف.
وأشار إلى أن الحكومة سارعت لتدارك التأخر الحاصل في تنزيل عدد من المشاريع المتعلقة بالماء، حيث قامت، في ظرف وجيز لم يتجاوز 8 أشهر. من إنجاز مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الدار البيضاء., مضيفا أنه ستواصل الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 – 2027 من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة, مشيرا أنها عملت على تسريع وتيرة إنجاز محطة تحلية مياه البحر للدار البيضاء، بالإضافة إلى العمل على توفير وحدات متنقلة لتحلية المياه بالمناطق البحرية، وتحلية المياه الجوفية بالمناطق الداخلية، إضافة إلى ربط محطة تحلية المياه بالجرف الأصفر بالدار البيضاء الجنوبية، وربط سد “دار خروفة ” بمدينة طنجة.
وفي ختام كلمته، أبرز أخنوش أن الحزب والحكومة واعون بحجم الانتظارات، مستحضرين ثقل أمانة تنزيل المنجزات باحترام الأجندة الملكية السامية، وحجم ثقة المغاربة، و”هو ما يفرض علينا المضي بالسرعة القصوى، وتحويل الالتزامات إلى واقع ملموس يصل صداه إلى قلب الأسر المغربية، دون بيع الوهم للمواطنين، أو مخاطبتهم بالعواطف، بل بشرعية الإنجازات”.