احتضن مقر حزب التقدم والاشتراكية،لقاء تشاوريا بتنسيق مع حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بحضور عدد من الجمعيات والتنظيمات النسائية لمناقشة مستجدات المدونة تحت عنوان “من أجل إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة ” .
نزهة الصقلي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سابقا، ورئيسة جمعية أوال حريات، التي كانت من بين الجمعيات الحاضرة في هذا اللقاء، أكدت في تصريح لموقع " أحداث أنفو" ، أن مثل هذا اللقاء الذي يجمع القوى السياسية بالمجتمع المدني، جد إيجابي ومهم في السياق الحالي، وذلك من أجل تضافر الجهود لخدمة المطالب النسائية وما يرتبط بها من حقوق سواء المتعلقة بالمرأة أو الطفل أو الأسرة عموما.
وأضافت الصقلي أن الأحزاب مطالبة باستثمار ما راكمته في تاريخها النضالي من أجل الحقوق عموما، ومن أجل الشأن النسائي خاصة، لكون هذه الجهود تدفع الكل للعمل يدا بيد، كل من مجال تخصصه وإمكانياته لإنجاح هذا الورش المستقبلي.
تجدر الإشارة أن مداخلات الناشطات الجمعويات والحقوقيات اللواتي حضرن اللقاء، أكدت على ضرورةإصدار مدونة جديدة تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات جوهرية بنفس تحديثي يتلاءم مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
كما أكدت الحاضرات على ضرورة تضمين المدونة الجديدة لمنع تزويج الطفلات، وإقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء، ومنع تعدد الزوجات، وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون، التدبير العادل للممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين أثناء فترة الزواج، وإلغاء كل أشكال التمييز الممارس في حق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وفي نفس السياق جدد الحزبين و الحركات النسائية الدعوة إلى اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسبد والغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، وإلغاء التمييز على أساس الجنس أوالمعتقد في الزواج، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، المنصوص عليهما في الدستور، ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، وفي مقدمتها القانون الجنائي للقطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.