أكد "محمد شبيب"، رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، خلال لقاء احتضنت فعالياته مدينة مراكش من خلال الإحصائيات التي قدمها خلال الدورة التكوينية حول جريمة الاتجار بالبشر، أن هذه الجريمة عرفت تطورا متفاوتا خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغ عدد المتابعين 153 شخصا، من بينهم 61 من الإناث، ما يمثل نحو 40 بالمائة، مشيرا إلى أن عددا من القضايا المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر تتم بغرض الاستغلال الجنسي وترتكبها نساء أو يساهمن في ذلك بواسطة استدراج واستقطاب الضحايا.
وتصدرت محكمة الاستئناف بالرباط قائمة المحاكم التي عرفت قضايا الاتجار بالبشر، حيث سجلت بها 17 قضية بنسبة 20 في المائة، تلتها محكمة الاستئناف بفاس بـ11 قضية، ثم محكمة الاستئناف بآسفي بست قضايا. يذكر أن الورشة التكوينية التي أشرف على تأطيرها مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين، توخت تعزيز القدرات والمهارات في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من خلال الإلمام الجيد بجريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتمييز بينهما.
وفي إطار تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر ، أشار "محمد شبيب" إلى أنه تم "تفعيل رقم أخضر مجاني للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر"، مؤكدا أن رئاسة النيابة العامة تلقت 34 إبلاغا من اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة نوعيا وترابيا"
وشدد المسؤول القضائي ذاته على هامش الدورة التكوينية الأولى التي نظمتها (اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه)، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتنسيق مع جمعية إعلاميي عدالة التي تحتضن الصحافيين المهتمين بقضايا الشأن القضائي والأمني، حول موضوع (دعم قدرات مهنيي وسائط الإعلام في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه)، على ضرورة ضبط المفاهيم التي يتم استعمالها من خلال البلاغات والوصلات الإعلامية، خاصة على مستوى "التمييز بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" ذلك أن تداول مثل هذه الملفات إعلاميا يخلق لدى البعض نوعا من الالتباس وعدم التمييز بين هاتين الجريمتين.