أحداث أنفو
نبه رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع زواج الطفلات، إلى استمرار الظاهرة رغم الجهود المبذولة لمكافحتها، بعد أن تحول الاستثناء المخول للقاضي حول خفض سن الزواج إلى قاعدة، حيث بلغ عدد عقود زواج القاصرات المبرمة سنة 2022 ما يقارب 13 ألف عقدا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الرقم مرشح للارتفاع في ظل وجود عدد من الزيجات غير الموثقة في ظل انتشار زواج الفاتحة.
وأكد المجلس الذي وصف الاحصائيات حول الظاهرة بأنها مقلقة، أن تزويج القاصرات تترتب عنه انعكاسات سلبية على أوضاعهن باعتبارهن شريحة هشة تتعرض لإجحاف مزدوج كطفلات وزوجات، ما يغذي استمرارية هذه الممارسة في ظل عدم تحديد مدونة الأسرة بشكل صريح لطبيعة مصلحة الطفل والمبررات الواجب أخذها بعين الاعتبار من أجل قبول هذا النوع من الزواج، وهو ما أعطى لقاضي الأسرة سلطة واسعة لتأويل وتطبيق القاعدة القانونية، ما يعكسه وجود تفاوت من محكمة إلى أخرى في تقدير المبررات المعتمدة لقبول تزويج الطفلات.
وأشار المجلس في رأيه، أن المادة 20 من مدونة الأسرة لم تحدد طبيعة القدرات الصحية الواجب تقييمها لدى القاصر بموجب الخبرة الطبية، وهل يتعلق الأمر بالقدرات الجسدية أو النفسية أو هما معا. وحسب معطيات دراسة أنجزتها رئاسة النيابة العامة، لم يتجاوز أمد البت في 57 في المائة من طلبات الإذن بزواج القاصر يوما واحدا، في الوقت الذي سجلت الدراسة أن 12.49 في المائة فقط من الملفات تم اللجوء فيها إلى مساعد اجتماعي من أجل إنجاز بحث اجتماعي حول القاصر، بينما لم تتجاوز الحالات التي تم فيها اللجوء إلى طبيب نفسي لإجراء الخبرة الطبية 0.29 في المائة فقط من مجموع الحالات المعروضة على القضاء.
ومنذ المصادقة على مدونة الأسرة سنة 2004، شهد منحى تزويج الأطفال منحى تصاعديا بلغ ذروته سنة 2011 التي سجلت أزيد من 39 ألف عقد زواج قاصر، قبل أن يبدأ العدد في التراجع تدريجيا إلى حدود سنة 2022، التي عرفت تسجيل ما يقارب 13 حالة زواج، دون الأخذ بعين الاعتبار زواج الفاتحة.
وأوضحت دراسة أنجزتها جمعية حقوق وعدالة، أن 10.79 في المائة من حالات تزويج القاصرات التي شملتها الدارسة كان عبارة عن زواج الفاتحة غير الموثق، وقد تمركزت أغلب الحالات في جهتي درعة-تافيلالت وبني ملال خنيفرة، كما أن أغلب الفتيات اللواتي يتم تزويجهن يبلغن 17 سنة، بنسبة بلغت 70.52 في المائة، وحوالي ربعهن يبلغن 16 سنة.