وجه المحامي والناشط الامازيغي أحمد أرحموش رسالة الى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة حول وضعية تدريس الامازيغية بالمدرسة العمومية.
وتساءل ارحموش في رسالة توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منها عن الكيفية سيتم بها تعميم" الامازيغية بمستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي في افق 26/9/2024 كما تنص على ذلك مقتضيات المواد 4 و 31 من القانون رقم 16/26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية".
وتأتي الرسالة بعد تصريح رسمي للوزير بقبة البرلمان نهاية شهر يناير 2024, صرح فيه ان "عدد مدرسي اللغة الامازيغية بالمدرسة العمومية هو 1860 مدرس، وان عدد التلاميذ المستفيدين من تدريسها هو 746 الف تلميذ"، وأضاف أن " تعميم اللغة الامازيغية بالمستوى الابتدائي، سيصل الى نسبة 50% بحلول موسم 2025/2026, وان التعميم الشامل سيتم بنفس المستوى التعليمي سنة 2030".
وطالبت الرسالة بتوضيحات حول "الأرقام المعلن", والتي سبق وأن أعلنت عن مثيلتها أو ما يشابهها حكومتي البيجيدي (645 الف سنة 2018)وتبين لاحقا ان هذه الارقام غير صحيحة وموجهة حصرا للاستهلاك الاعلامي. " حسب المصدر ذاته, معتبرة أن " الارقام الورقية التي وافت بها المديريات او الاكاديميات ، هي افتراضات ميكانيكية غير حقيقية، وأن اصحاب الميدان سبق لهم ان كذبوا الارقام الصورية السابق الاعلان عنها من قبل الحكومات السابق".
وأشارت الرسالة أنه "قبل أقل من سنة سبق للاعلام أن نشر تصريحا حكوميا جاء فيه أن عدد التلاميذ المستفيدين من دروس اللغة الامازيغية هو 360 ألف", متسائلا عن كيفية "ارتفاع العدد الى 746 ألف في ظرف ثمانية أشهر؟", مشيرا أنه "اذا كان فعلا عدد المتخصصين مدرسي اللغة الامازيغية ارتفع الى 1860 مدرس، فانه خلافا للرقم الذي اعلنتم عنه، فان عدد التلاميذ المستفيدين لا يتجاوز وطنيا00 446.4تلميذ، وليس 746 الف".
واعتبرت الرسالة أن الاعلان عن "ارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين انتقلت الى 31% فيه نوع من عدم الجدية او عدم استيعاب الارقام الحقيقية والواقعية القائمة على ارض الواقع ،", مضيفا أنه "بعملية حسابية بسيطة، يتضح أن نسبة عدد المستفيدين لا يتجاوز حوالي 14,5 %, وليس 31%, اخذا بعين الاعتبار ان عدد التلاميذ وطنيا بالمستوى الابتدائي يصل الى اربعة ملايين تلميذ ، وعدد المستفيدين لا يتجاوز 446400 تلميذ".
واستغرب أرحموش من الاعلان عن أن "التعميم على المستوى الابتدائي سيصل الى تغطية 50% سنة 2025/ 2026, و100% سنة 2030", معتبرا أنه "تراجع كبير وتهديد للعديد من المكتسبات التي راهنت عليها الحركة الأمازيغية لتعميم تدريس اللغة الأمازيغية".
وذكرت الرسالة بمطالب الحركة الامازيغية المتعلقة بالتعميم في التعليم العمومي والخصوصي الى السنة الاخيرة من التعليم الثانوي، وليس حصرا بالتعليم الابتدائي ، وتنفيذ وعد تشكيل اللجنة المركزية المكلفة بملف الامازيغية , وتصحيح وضعية المدرس والبنية المزرية التي يشتغل بها, ووقف القرار الضمني القاضي بمنع تدريس الامازيغية للجالية المغربية بدول الاستقبال، ورفع عدد المدرسين قبل نهاية شهر شتنبر المقبل
كاجل محدد قانونا الى 18000 مدرس .