أحداث أنفو
في ظل الأوضاع الصعبة التي يعرفها المغرب من إجهاد مائي غير مسبوق، وتغيرات مناخية باتت تهدد بتداعياتها المتداخلة كل دول العالم، دعا الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توسيع صلاحيات شرطة المياه كخطوة إضافية تروم تجاوز الأزمة الحالية.
دعوة الفريق التي جاءت في سؤال موجه إلى وزارة التجهيز والماء، من طرف النائب عبد القادر الطاهر، تأتي تزامنا والخطوات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحد من مظاهر تبذير المياه عبر إغلاق الحمامات لثلاثة أيام في الأسبوع، ومحالات غسل السيارات، مع توزيع دوريات تحث مختلف القطاعات على ترشيد المياه، وتوقيف أو ترشيد بعض الزراعات المعروفة باستنزافها لليماه.
لكن في ظل غياب الوعي، أو عدم التفاعل مع بعض القرارات، يبرز دور شرطة المياه التي تم إحداثها في إطار القانون 36.15، والتي من مهامها مراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي، سواء تعلق الأمر بالبحيرات، والمستنقعات، والعيون، ومنابع المياه، والمصبات وغيرها من مصادر المياه، إلى جانب معاينة المخالفات المتعلقة بحفر الآبار والأثقاب،ما يسمح لها بالتدخل لتوقيف الأشغال التي تهدد الملك العمومي المائية، والحجز على الآليات المستعملة في هذه المخالفات.
وبعد تفاقم الوضع المائي خلال السنوات الأخيرة، في ظل موجات الجفاف، وندرة التساقطات، واستنزاف المياه الجوفية ... أكد الفريق الاشتراكي، أنه أصبح من الضروري اليوم إعادة هيكلة العمل الميداني وتوسيع صلاحيات الشرطة المائية عبر تعزيز صفوفها بزيادة الموارد البشرية واللوجستيكية لتغطية كامل التراب الوطني، في إطار ضمان الفعالية والرصد والمراقبة والجزر لكل المخالفات لحماية للملك العمومي المائي، كما دعا وزارة التجهيز والماء، إلى توسيع صلاحيات شرطة المياه تماشيا وحدة الأزمة المائية الحالية التي تتطلب المزيد من الجهود للحيلولة دون الاستمرار في استنزاف الموارد المتوفرة.