أكدت وزارة الداخلية أن الأسواق لن تعاني من أي نقص من المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان الذي من المرتقب أن يهل بالمغرب بين 11 و12 من مارس المقبل،متوعدة المضاربين والمتلاعبين بالأسواق بتفعيل العقوبات الزجرية في حقهم.
تطمينات الوزارة، بخصوص التموين الكافي للأسواق،استندت إلى المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، حيث بينت أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بل وحتى خلال الأسهر المقبلة، يؤكد بلاغ الوزارة،التي احتضنت اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل.
مقابل ذلك, تضيف الوزارة، تم التأكيد على جميع المتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
كما تم استنفار مصالح المراقبة، من السهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات مع تعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.