يستعد صندوق الإيداع والتدبير،عبر فرعه "ميدز'، لمباشرة توسيع وتحديث 10أقطاب تكنولوجية، موزعة على خمس جهات بالمغرب،سبتم اختيارها قريبا.
هذا المشروع الذي يعد بإحداث أزيد من 51 ألف منصب شغل مباشر، سيحظى بدعم البنك الأوروبي للاستثمار، الذي أعلن من لوكسمبورغ عن إعطاء الضوء الأخضر لمنح صندوق الإيداع والتدبير لقرض بقيمة 115 مليون يورو لتوسيع وتطوير هذه الأقطاب بما يخدم إحداث فرص الشغل وتقليص الفوارق الجهوية مع تحفيز الابتكار والتنافسية بالمملكة.
كما يروم هذا التمويل تعزيز التنمية الاقتصادية الإقليمية والمساهمة في تموقع المغرب كقاعدة صناعية تنافسية ومنخفضة الكربون،علما بأن هذه الأقطاب،ستحظى بمجموعات أعمال مندمجة ومنصات صناعية تتمتع بإمكانات كبرى في مجال البحث والتطوير والابتكار، فضلا عن مكونات تعليمية تتمحور حول الاستدامة.
هذا المشروع يدعم كذلك، أهداف الحكومة المغربية، لاسيما في إطار النموذج التنموي الجديد ومخطط التسريع الصناعي، بهدف جعل المملكة مرجعا في أساليب الإنتاج الخالية من الكربون، المسؤولة والمستدامة، كما يروم دعم الانتعاش الاقتصادي المستدام وتقليص الفوارق الجهوية، تماشيا مع سياسة الجهوية المتقدمة،يبرز المصدر ذاته.
يأتي ذلك في الوقت الذي مكنت "الأقطاب التكنولوجية I" لسنة 2012،من إحداث نحو 36 ألف منصب شغل، يقول البنك الأوروبي للاستثمار، مؤكدا أن هذه المشاريع،تتماشى مع أهداف الاتحاد الأوروبي، في إطار الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط، لاسيما في مجالات الانتقال الإيكولوجي، التنمية البشرية، الهجرة والتنقل،