AHDATH.INFO
استعرض فريق التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره إشكاليات تعيق البحث العلمي بالجامعات المغربية، كان في مقدمتها ضعف التمويل الذي لا يتجاوز 0.05 في المائة من الناتج الداخلي مقارنة مع دول مجاورة كاسبانيا وايطاليا التي يصل التمويل فيها إلى 1.5 في المائة من الناتج، وفرنسا التي يقارب فيها التمويل المخصص للبحث العلمي حوالي 4 في المائة من الناتج.
وأضاف الفريق ضمن سؤال شفهي موجه إلى وزير التعليم العالي والبحث العملي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، إشكالين إضافيين يتمثلان في غياب التقييم الصارم للبحوث، وغياب استراتيجية الدولة في البحث العلمي، وهو ما نفاه الوزير الذي اعتبر الرقم المرتبط بالتمويل غير دقيق، كما أكد أن الدولة تمتك استراتيجية تخص البحث العلمي، وذلك من خلال عملها على وضع معاهد وطنية كبرى لتجميع الكفاءات المشتغلة على مواضيع وبحوث تخص بالأساس الميادين السيادية، مثل الماء، و الطاقة، و الذكاء الاصطناعي، و العلوم الإنسانية.
وأضاف ميراوي أن الوزارة الوصية عملت مع جميع الجامعات من أجل تبني وتعميم السياسة الناجعة لتحصين الملكية الفكرية، حيث تم الاعتماد الرسمي لميثاق مؤسساتي في مجال براءات الاختراع بالجامعات المغربية ، موضحا أن هذا الميثاق يرتكزعلى الممارسات الفضلى في مجال البحث العلمي، وقد تم إنجازه بشراكة مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.