أحداث أنفو
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الأراضي السلالية تتميز بشساعتها وامتدادها على كامل أراضي المملكة، حيث تبلغ 15.6 مليون هكتار يستغل لأغراض فلاحية و رعوية، مع تعبئة جزء منها لإنجاز مشاريع مهمة في السياحة والخدمات والبنيات التحتية ومشاريع مهيكلة ترتبط بالطاقات المتجددة.
وأوضح لفتيت خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 29 يناير، أن عدد الجماعات السلالية يبلغ أزيد من 4000 جماعة، يمثلها 7731 نائبا سلاليا، بينهم 17 من الإيناث، مضيفا أن هناك عدد من الأوراش التي تم فتحها انسجاما مع أهمية هذه العقارات ، في مقدمتها ورش تعبئة مالا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في الميدان الفلاحي ، إلى جانب عرض 100 ألف هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض، يضاف لذلك ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية ، حيث تم إعدادا حوالي 800 ألف هكتار.
وتشكل هذه الأراضي رصيدا عقاريا مهما، أكد عدد من النواب على التعبئة بشكل أفضل لاستثماره في المشاريع المدرة للثروة ومناصب الشغل ، مع الحث على ضرورة تكثيف عملية التمليك للأراضي السلالية لذوي الحقوق وفقا اخصوصية كل منطقة، كما سلط النواب الضوء على مشكل مصادرة عدد من الأراضي السلالية في بعض المناطق وتحفيظها رغم وجود ملاك لها.
وفي معرض جوابه، تحدث لفتيت عن تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان، مع الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري حيث وصلت المساحة الإجمالية المحفظة حوالي 5.1 مليون هكتار مقابل 550 ألف هكتار سنة 2014، إلى جانب تعميم المنافسة كمبدأ للولوج للعقارات السلالية لإنجاز المشاريع الاستثمارية في الميدان الفلاحي واعتماد الكراء بواسطة طلبات العروض كقاعدة عامة، مع ضبط وجرد استغلالات غير القانونية 136 الف هكتار.
وأوضح لفتيت أن استغلال العقارات السلالية يتم من خلال وسيلتين ، الأولى عبر الانتفاع الشخصي والمباشر الممنوح لأعضاء الجماعة السلالية ، والثانية عن طريق الكراء لمدة معينة قابلة للتجديد، مشيرا أن هذا الرصيد العقاري يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية من خلال تفويت لفائدة الدولة والجماعات ومؤسسات الدولة والمستثمرين الخواص، لتوفير فرص الشغل وتنمية الجماعات السلالية، في إطار إعادة تثمين أملاكها لعكس القيمة الحقيقة لهذه الاراضي.